English

السوق مغلق

EGX 30 13,008.94 -1.45%



المالية: 4 مخاطر عالمية تواجه مستهدفات موازنة 2019 – 2020

المالية: 4 مخاطر عالمية تواجه مستهدفات موازنة 2019 – 2020

حددت وزارة المالية 4 مخاطر عالمية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستهدفات ميزانية العام المالي الحالي، حال حدوث أي تغيرات جذرية فيها، وهي «معدلات النمو، والتجارة، وأسعار الفائدة العالمية، وتغيرات أسعار البترول»، وذلك وفقا لتقرير المؤشرات المالية الصادر عن النصف الأول من العام المالي الحالي، هكذا ذكرت صحيفة المال.

وترى المالية أن كل عنصر من الأربعة سيؤثر سلبا على مستهدفات العام المالى 2019 – 2020، فى اتجاه معين، حيث سيؤدى خطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عالميا إلى 3.4% بعام 2020 – كما هو متوقع – بدلا من 3.6% فى 2018، سلبا على نشاط الأداء الاقتصادي، وأداء الموازنة العامة، ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي.

كما لفتت المالية إلى أن توقعات تراجع نمو التجارة العالمية إلى 3.2% فى 2020، مقارنة من 3.6% فى 2018، قد يؤثر سلبا على الإيرادات العامة فيما يتعلق بمتحصلات قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات.

وأفادت أن كل انخفاض بـ1% فى نمو التجارة العالمية، سيدفع إيرادات قناة السويس إلى تراجع نسبته 2%، بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وشمل العنصر الثالث من المهددات أسعار الفائدة، حيث ترى المالية أن السياسة النقدية التقشفية التى يطبقها عدد من البنوك المركزية العالمية سيترتب عليها تضييق أوضاع التمويل الخارجى المتاح لمصر، وبالتالى سيحد من قدرتها على أصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل، وبالتالى ارتفاع تكلفة الاقتراض المرجح بموازنة 2019 – 2020.

ويؤدي كل تغير فى أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% إلى تحرك فاتورة خدمة الدين المحلى بما يتراوح بين 8 و 10 مليارات جنيه، وفقا للتقرير.

وكان العنصر الرابع هو أسعار النفط العالمية، والتى قدرتها المالية بموازنة العام الحالى بـ 68 دولار للبرميل، مؤكدة أن كل زيادة 1 دولار للبرميل سيترتب عليها تدهور العلاقة بين الخزانة العامة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه، بما يساوى 0.04% من الناتج المحلى الإجمالي.

يذكر أن موازنة العام الحالى تستهدف معدلات نمو اقتصادى 5.7 و6%، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.2%، والدين العام إلى 83% من الناتج المحلي، ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% .

وتشهد عدد من الاقتصاديات الكبرى تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات خاصة على أسعار الصرف، وحركة التجارة العالمية، فضلا عن عدم وضوح تداعيات استمرار أعباء المديونيات العامة والخاصة فى منطقة اليورو.

وسيخلق الاتجاه المتزايد نحو تبنى سياسات تجارية حمائية تداعيات سلبية على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة والنامية، بجانب ارتفاع المخاطر المالية، مع تشوهات أسعار الأصول، وارتفاع أسعار العقارات فى عدد من الدول، ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي