English

EGX 30 10,424.10 0.83%



خطة وموازنة البرلمان: 25% رسوم على واردات البليت يحد من الاستيراد

خطة وموازنة البرلمان: 25% رسوم على واردات البليت يحد من الاستيراد

رحبت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان بما أعنلت عنه وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بشأن تقديم دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25%، لتحديد مدى تضرر مصانع الدرفلة منه، هكذا أظهرت صحيفة المال.

واكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن تقديم دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25%، أمر إيجابي للغاية.

وأوضح وكيل حطة البرلمان أن القرار من شأنه المساهمة فى الحد من إستيراد خام البليت من الخارج، والذى يؤدى إلى إغلاق مصانع الحديد فى مصر، مما يؤثر على الإقتصاد المصرى بشكل سلبى.

وأشار إلى أن فرض رسوم وقائية على واردات البليت سيساعد أيضا فى تصريف المخزون العالى من الحديد ، خاصه وأن البليت المستورد يؤثر على المصانع بشكل سلبى ويجعلها تعمل بجزء قليل من طاقتها مما يؤدى لإغلاقها.

كما رحب بما أعلنت عنه وزيرة الصناعة أيضا بشأن دراسة القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، حتى تكون هناك إمكانية لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.

وقالت الدكتورة نيفين جامع بمؤتمر صحفي مؤخرا، إعداد دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25%، لتحديد مدى تضرر مصانع الدرفلة منه، عقب تقديم شكاوى ضد القرار وصلت إلى القضاء من قبل مصانع الدرفلة.

وأضافت أنه جار دراسة القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، ولفتت إلى أن القرار تم اتخاذه دون دراسة كاملة إلا أنه غير خاطئ، وسيتم تفادى أى ضرر وقع من تنفيذه.

يشار إلى أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق سبق وأصدر قرارا أكتوبر الماضي يقضي بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البليت بداية من السبت 12 أكتوبر 2019 وحتي أبريل 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

ونص القرار على أن يتم فرض الرسوم بنسب متدرجة تبدأ من 25% بداية من أكتوبر الجاري وحتي أبريل المقبل لحديد التسليح تنخفض إلى 21% في أبريل 2020 وحتي أبريل 2021 ثم تنخفض النسبة إلى 17% من أبريل 2021 وحتي أبريل 2022.

فيما تم فرض رسوم وقائية تبدا من 16% العام الجاري وتنخفض إلى 10% بحلول أبريل 2022.

وتضمن القرار تحصيل الرسوم لصالح صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم وقف العمل بالقرار السابق رقم 346 لسنه 2019.

كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت قرار رقم 346 لسنه 2019 ويقضي فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 أبريل الماضى.

وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وعقدت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا العام الماضي ، لوضع التقرير النهائى الخاص بشأن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح «البليت» من عدمه، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة 180 يوما الخاصة بقرار فرض الرسوم المؤقتة يوم 14 أكتوبر الماضي.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي