English

EGX 30 10,095.57 2.59%



الرقابة: قانون التمويل الاستهلاكي يضاعف القوة الشرائية للمواطنين

الرقابة: قانون التمويل الاستهلاكي يضاعف القوة الشرائية للمواطنين

آراب فاينانس: رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقالت إنه سيضاعف القوة الشرائية للمواطنين ويتيح السداد على آجال تناسب مع دخولهم.

وقال د.محمد عمران في بيان لها صادر بتاريخ 22/03/2020 إن قانون التمويل الاستهلاكي استحدث إسناد تأسيس شركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي والترخيص بمزاولة النشاط للرقابة المالية.

وأضاف “عمران” فى بيان صحفى إن الهيئة ستقوم تباعًا بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون.

وحث “عمران” الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي حاليًا بسرعة توفيق أوضاعها، وكذا الراغبين في تأسيس شركات جديدة لمزاولة نفس النشاط.

وقال د.عمران إن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة له إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني.

وتوقع عمران أن يزيد النشاط من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

كما توقع إسهاماته فى زيادة معدلات الطلب المحلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.

وأشار عمران إلى أن القانون يتيح للشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي السلع والخدمات التي تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكي.

وتدخل عدة سلع وخدمات تحت مظلة هذه المنظومة من بينها، المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

كما تدخل الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية ، خدمات السفر والسياحة تحت هذه المظلة .

وكذلك تدخل كل سلعة أو خدمة استهلاكية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل لشرائها.

وتضمن القانون تفعيل نشاط منتجى وموزعى السلع في مجال البيع بالتقسيط والتي تعمل في مجال إنتاج أو توزيع المركبات وسيارات الركوب بأنواعها والسلع المعمرة.

ويتيح القانون للمستهلكين تمويل شراء تلك السلع بالتقسيط على آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكى بالقيد في سجلات الهيئة والحصول على ترخيص بمزاولة للنشاط.

ويقتصر خضوع منتجى وموزعى السلع لهذا القانون على الذين لا تقل مبيعاتهم بالتقسيط عن 25 مليون جنيه سنويًا.

ولفت عمران إلى حرص القانون على حماية المستهلكين عبر إلزام شركات التمويل الإستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى من المنتجين وموزعى السلع.

ويتضمن القانون مواد للحفاظ على السرية التامة لعملاء الشركات من المستهليكن وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير.

كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.

وقال عمران إن قانون التمويل الاستهلاكي يمثل تطبيق فعلى لمبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالى غير المصرفي ،ويوفر للمستهلكين افصاح كامل لكافة المعلومات.

ويلزم القانون الشركات بتحديد نوع السلع والخدمات وسعرها عن الشراء ، وما يدفعه المستهلك وقت ابرام التعاقد .

كما يلزمهم بتحديد المدة الزمنية للسداد وعدد الأقساط، وقيمة كل منها وسعر العائد، وما اذا كان هذا السعر ثابتا أو متغيرا وحق المستهلك في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبط به.

وتضمن القانون إنشاء اتحاد للجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي يتولى تقديم التوصيات في شأن تنمية هذا النشاط وزيادة الوعي به.

كما يسهم فى إبداء الرأي في التشريعات والقواعد المنظمة للتمويل الاستهلاكي، وتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل الاستهلاكي.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي