English

السوق مغلق

EGX 30 10,621.14 1.89%



إنتربرايز يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

إنتربرايز يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

آراب فاينانس: من المرجح أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل للنظر فيها، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع محللين اقتصاديين.

وتوقع 10 من بين 12 محللا شملهم الاستطلاع ألا يقوم المركزي بأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية بعد الخفض الطارئ الذي أجراه في 16 مارس الماضي، بواقع 300 نقطة أساس.

يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

لم تطرأ متغيرات منذ مارس تستدعي خفضا جديدا: قال محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، لإنتربرايز: "لا توجد متغيرات كبيرة منذ الخفض الكبير في مارس، وبالتالي ليس هناك حاجة لأي إجراء على مستوى أسعار الفائدة". وكان أبو باشا قد رجح في الاستطلاع السابق لإنتربرايز ألا نحتاج إلى خفض آخر لسعر الفائدة في مصر حتى نهاية العام. وكانت لجنة السياسة النقدية قد أكدت عقب الخفض الطارئ في مارس الماضي استعدادها لمزيد من الخفض إذا اقتضت الحاجة.

يعتقد أحمد حافظ رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، والذي يرجح سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أن المركزي لن يجازف بوضع المزيد من الضغط على العملة المحلية بعد أن عصفت جائحة "كوفيد-19" بإيرادات قطاع السياحة التي تعد من أكبر مصادر البلاد من العملة الصعبة.

واتفق مع الرأي السابق، أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، والذي يرى أن الأولوية لدى صانعي السياسة النقدية ستكون لصالح دعم قيمة العملة المحلية والحفاظ على قوتها لا سيما في ظل خروج الأجانب من استثمارات الديون الحكومية.

ويتوقع المستشار السابق في صندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا فخري الفقي، أن يشهد سعر الصرف استقرارا في ضوء التوقعات بهدوء وتيرة خروج الأجانب من استثمارات المحافظ المالية مع اقتراب البلاد من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويرى الفقي أن الشهادات ذات العائد بنسبة 15% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر والتي نجحت في جذب مدخرات تخطت 120 مليار جنيه، ستسهم في استقرار سعر الصرف أيضا.

التوقعات بتنامي الضغوط التضخمية تؤثر على أسعار الفائدة الحقيقية: قالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيحافظ على العائد على أذون الحكومية عند معدل يزيد قليلا عن 1%.

ورغم أن التضخم لا يزال ضمن نطاق مستهدف المركزي البالغ 9% (±3%) بنهاية 2020، إلا أن دوس تتوقع أن يواصل التضخم مساره الصعودي ليصل إلى 9.6% خلال الـ 12 المقبلة.

المزيد من التيسير النقدي سيكون تأثيره محدودا في ضوء تراجع الطلب: ترى منى بدير، كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة، أن تأثير خفض إضافي لأسعار الفائدة بهدف تحفيز الطلب ودعم معنويات المستثمرين وأداء السوق سيكون محدودا وسط تراجع الطلب جراء قرارات الإغلاق والحظر وارتفاع مستويات البطالة.

وقال باسم قمر كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار إن النمو الاقتصادي يمر بحالة من التباطؤ جراء تداعيات "كوفيد-19" على بعض الأنشطة والقطاعات والإجراءات الاحترازية بما في ذلك حظر التجول والإغلاق الجزئي، فضلا عن العوامل الخارجية المرتبطة بالجائحة، وبالتالي فلن يحفز خفض أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية النمو الاقتصادي.

ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن ثمة احتمالات متساوية أمام المركزي سواء بتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بدرجة طفيفة لدعم النمو الذي ستقوده الحكومة من خلال الاستثمارات العامة، في ظل تراجع شهية الاستثمار الخاص وبالتالي الاقتراض، وكذلك تراجع إقبال البنوك على تمويلها في ظل الأزمة الراهنة. وأوضح أن الحكومة هي المستفيد الرئيسي من أي خفض جديد في سعر الفائدة.

ملف النمو سيكون له الأولوية في اجتماع السياسة النقدية المقبل في ظل الركود في العديد من القطاعات والانخفاض الحاد في الطاقة عالميا، على عكس الاجتماعات السابقة التي كانت تستهدف كبح جماح التضخم، وفق ما يراه جنينة.

ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستضع في اعتبارها الأثر السلبي لأي خفض جديد في سعري الإقراض والخصم على الملاءة المالية للقطاع المصرفي.

يتوقع أحمد عبد النبي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، خفضا بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، في خطوة من القائمين على السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة التباطؤ الحالي جراء أزمة كوفيد-19. ويستبعد عبد النبي أن يؤثر هذا الخفض المحدود سلبا على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي