العد التنازلي لإطلاق جديد



غدا: بدء تنفيذ أكبر موازنة في تاريخ مصر

غدا: بدء تنفيذ أكبر موازنة في تاريخ مصر

آراب فاينانس: يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، تـــبلغ 2,2 تريليون جـــنيه منها 1,7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات بزيـــادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019/ 2020، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، حسبما ذكر بيان الوزارة الصادر  بتاريخ 30 يونيو.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدســتورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنــفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بــلغ ا?جمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبــــعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020، مشددًا على تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية ا?ضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

أضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تـضمنت زيادة الاسـتثمارات الحكومـية ا?لى 280,7 مـليار جـنيه، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26,4? عــن العام المالي 2019/ 2020، لتصل ا?لى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى ا?على قـيمة زيادة شهـدتها الاستثمارات الممولـة مـن الخـزانـة الـعامة والاسـتثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة ا?عادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

أوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

أشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحًا أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020/ 2021.

أضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض. 

قال إنه تم ا?عداد مشروع موازنـــة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة مـــن نوفـمبر 2019 ا?لى يناير2020 بالـتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالـتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـو?سسات الدولية للاقـــتصاد العالمي فى ينايـــر 2020، ومـــن بينها: ا?سعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تو?ثر على هــذه الــتقديــرات، لافتًا ا?لى ا?ن الــوزارة ا?ثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم ا?عـادة تـقديـر الموقـــــف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021 ثم ا?جراء الـتعديـلات اللازمـة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب، لأن الخيار الآخـر كان ا?عــادة تــقدير مشـروع المـوازنــة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك ا?خلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019/ 2020 أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي