العد التنازلي لإطلاق جديد



رئيسة بعثة صندوق النقد تشيد بالإصلاحات التي تتخذها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد

رئيسة بعثة صندوق النقد تشيد بالإصلاحات التي تتخذها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد

أشادت رئيسة بعثة الصندوق لمصر أوما راماكريشنان باتخاذ السلطات المصرية "منهجا استباقيا" للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة "كوفيد-19" من خلال طلب الدعم من الصندوق على مرحلتين للحصول على 8 مليارات دولار، بواقع 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع، و5.2 مليار دولار أخرى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، بما مكن الحكومة من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الوباء، والاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن هذا المنهج من شأنه "إعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر". ونوهت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة الاقتصاد، وساعد في إطلاق استجابة سريعة وشاملة للجائحة.

"هدف الحكومة هو وضع مصر على مسار قوي نحو التعافي"، وفق ما ذكرته رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر. وأشارت راماكريشنان إلى أن مع ارتفاع الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 26% و10% على الترتيب، تعمل الحكومة الموازنة بين الإنفاق المطلوب لمواجهة الأزمة من جانب وتفادي الزيادة المفرطة في الدين العام من جانب آخر.

وأضافت "تهدف الحكومة إلى استئناف تخفيض الدين والحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم السلطات بتحديث استراتيجية الدين للحد من مواطن التعرض لمخاطر الدين كما تعمل على تعبئة الإيرادات الإضافية اللازمة لمواجهة زيادة الإنفاق الاجتماعي".

مصر ملتزمة بشفافية الإفصاح عن الإنفاق المتعلق بالأزمة، وفق راماكريشنان التي أكدت أن الحكومة ملتزمة بنشر التفاصيل الكاملة للإنفاق المتعلق بالأزمة، وذلك على نحو مجمع في موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت.

وستنشر بالمثل خطط المشتريات الحكومية والعقود المرساة في سياق الاستجابة السريعة لجائحة "كوفيد-19"، كما سيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتدقيق التدفقات الداخلة والإنفاق الموجهين لتخفيف الأزمة، ونشر النتائج بعد نهاية السنة المالية.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي