< اراب فاينانس - أخبار - ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة

السوق مغلق

EGX 30 10,996.76 -1.37%

العد التنازلي لإطلاق جديد



ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة

آراب فاينانس: ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من المخاطر الناجمة عن "كوفيد-19"، بحسب مذكرة بحثية يوم الجمعة.

وكان التقرير السابق للوكالة في أبريل الماضي قد أبقى أيضا على التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تلك النظرة مبنية على التوقع بأن تكون "المؤشرات الضعيفة للدين الخارجي والحكومي الحالية مؤقتة وستتحسن تدريجيا بدءا من 2022، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحساب الجاري".

وستدعم احتياطيات النقد الأجنبي وإمكانية الوصول لأسواق الدين الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، وفق مؤسسة التصنيف الائتماني، والتى تتوقع أن تلك الاحتياطيات ستغطي الاحتياجات المالية والديون المستحقة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر الماضي ليسجل 39.22 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة بـ 38.42 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. وكان الاحتياطي قد فقد نحو 10 مليارات دولار في ذروة أزمة "كوفيد-19" ما بين مارس ومايو.

وتلقت أرصدة الاحتياطي الدعم من إصدار مصر لأدوات الدين السيادية والتي تضمنت طرح سندات دولية في مايو وخضراء في سبتمبر إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي (أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، وقرض الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار) وهو ما أدى أيضا لانتعاش الاحتياطيات.

ولكن سيؤدي ضعف الحسابات الجارية لإرهاق الاحتياطيات الأجنبية، فيقول التقرير إن مؤشرات الدين الحكومي ستشهد ضعفا خلال 2021 مع ارتفاع الدين الخارجي، وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة من المصادر الرئيسية كالسياحة والتحويلات نتيجة أزمة "كوفيد-19"، وهو ما سيؤدي إلى عجز بنسبة 3.5% في الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي.

ومع تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي بداية من 2021، من المتوقع أن تشهد مصادر الدخل هذه تعافيا قويا في 2022 نتيجة ارتداد الإيرادات بقوة. وتتوقع الوكالة ارتفاع الدين الخارجي إلى 125% من إيرادات الحساب الجاري خلال 2021 مع تراجعها تدريجيا لتصل 100% خلال 2023، بدعم من ارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير البترولية.

وعلى الرغم من ذلك تتمتع مصر بتوقعات نمو قوي على المدى المتوسط. رغم تصاعد المخاطر الخارجية، ستبقى احتياطيات البنك المركزي الأجنبية قوية حتى بعد تخفيضها بما يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري لامتصاص صدمة التدفقات الخارجة لرأس المال.

ولكن تتوقع الوكالة ألا يتدخل البنك المركزي مجددا في حالة تكرار الصدمة. وتستهدف سياسات التيسير النقدي بعد تراجع التضخم التخفيف من أعباء تمويل عجز الموازنة بالنسبة للحكومة، ودعم نمو الائتمان بقيادة القطاع الخاص.

ولكن قد تكون توقعات النمو الحكومية شديدة الطموح، إذ ترجح ستاندرد آند بورز أن تحقق الحكومة فائضا أوليا بنسبة 1% خلال العام المالي 2023/2022 مقابل 2% تتوقعها الحكومة، وهو ما سيكفي لتخفيض الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتحذر الوكالة من خفض تصنيف مصر الائتماني إذا ما طال أمد تأثير "كوفيد-19" عما هو متوقع وبدأت في فقدان المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي وهو ما يعرقل خطط إصدار الديون ومدفوعات الديون وفوائدها. كما قد يؤدي ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي جراء ضعف الجنيه المصري أو ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تخفيض التصنيف أيضا.

والجانب المتفائل هنا يتمثل في إمكانية أن ترفع الوكالة من تصنيف مصر في حالة تفوق أداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط عن التوقعات أو إذا نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في الحد من اعتماد مصر على أدوات التمويل الخارجية.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

11 أكتوبر 2020
العاشر من رمضان للصناعات الدوا... RMDA
إغلاق
02.91
التغير
-01.02
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي