< اراب فاينانس - أخبار - تزايد ثقة المستثمرين بالطاقة المتجددة في مصر مع تواجد مخاطر كبيرة ببعض المجالات

السوق مغلق

EGX 30 9,988.84 0.23%

العد التنازلي لإطلاق جديد



تزايد ثقة المستثمرين بالطاقة المتجددة في مصر مع تواجد مخاطر كبيرة ببعض المجالات

تزايد ثقة المستثمرين بالطاقة المتجددة في مصر مع تواجد مخاطر كبيرة ببعض المجالات

آراب فاينانس: منذ إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعريفة تغذية الطاقة الشمسية واستكمال محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات، أصبحت مصر أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة. وكذلك ينمو الاستثمار في طاقة الرياح على قدم وساق مع حرص اللاعبين على المشاركة في مشاريع مثل محطة رياح رأس غارب.

تراجعت طموحات الطاقة المتجددة في مصر بسبب تخمة المعروض. وفي سبيل تجنب التفاقم المفرط في المعروض وسط انخفاض الطلب على الطاقة بسبب الجائحة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات العام الماضي للحد من توليد الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بارزة في مجال الطاقة المتجددة في ذلك الوقت لإنتربرايز إنه يجب أن نتوقع تباطؤ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير خلال الـ 18-24 شهرا المقبلة.

يقيم تقرير "ريز فور أفريكا" وبرايس ووترهاوس كوبرز الصادر في أبريل الماضي المخاطر المتوقعة للاستثمار في الطاقة المتجددة في سبعة بلدان في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ويأتي استكمالا لتقرير مماثل صدر في عام 2016.

ويعتمد القسم الذي يركز على مصر في تقرير عام 2021 على البيانات الناتجة عن استطلاع رأي شمل خمسة مشاركين من القطاع العام و21 مشاركا من القطاع الخاص.

ينظر إلى بيئة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في مصر بشكل عام على أنها أقل خطورة مما كانت عليه في عام 2016. وقد تحسنت ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، إذ تعتبر مصر الآن متوسطة المخاطر وليست عالية المخاطر.

على الصعيد الإقليمي، انخفض إجمالي مخاطر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ عام 2016، بينما جاء مستوى المخاطر في المغرب في الحد الأدنى. وتعتبر كل من مصر والأردن وتونس من الأسواق ذات المخاطر المتوسطة، أما الجزائر وليبيا ولبنان فجاءت في القائمة عالية المخاطر.

ويشير التقرير إلى أن كل من مصر والمغرب والأردن وتونس لديها فجوات واضحة في تصور المخاطر بين القطاعين العام والخاص.

مناخ اقتصادي كلي أكثر استقرارا ودعم مؤسسات التمويل التنموية. يقول التقرير إن الحكومة حسنت التصنيف الائتماني لمصر وحققت استقرارا في مناخ الاقتصاد الكلي، كما حصلت على التمويل والدعم الفني من مؤسسات التمويل التنموية. ويعتقد 73% من المشاركين من القطاع الخاص في المسح الآن أن توافر التمويل في مصر لم يعد مصدرا كبيرا للقلق.

الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني جعلت المرحلة الثانية من مشروع تعريفة التغذية أكثر جاذبية من المرحلة الأولى، بحسب التقرير. فقد تضمنت التعديلات التعاقدية للمرحلة الثانية اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضمانا سياديا يدعم التزامات الدفع من الأطراف المشترية للطاقة.

يرى أكثر من 60% من المشاركين من القطاع الخاص أن المخاطر المتعلقة بالأطراف المقابلة في المشروع (عادة الشركة المصرية لنقل الكهرباء) أو تحويل رؤوس الأموال أو إنهاء المشاريع مصدر قلق منخفض. وذكر التقرير أن اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمرحلة الثانية والضمان السيادي عززت ثقة المستثمرين بشكل كبير على مدى خمس سنوات.

تظل مخاوف البناء والتشغيل منخفضة، وربما مدفوعة بالقدرة على تحمل تكاليف المواد الخام والمكونات المحلية والشروط التنافسية التي تقدمها الشركات الهندسية المصرية، ذلك إلى جانب القوى العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا لدينا، طبقا للتقرير.

ويرى 80% من المشاركين في الاستطلاع من القطاع الخاص أن الحصول على التراخيص والتصاريح يمثل مصدر قلق منخفض - وهو تحسن جوهري عما كان عليه قبل خمس سنوات. ويشير التقرير إلى أن المخاطر البيئية والاجتماعية المتصورة منخفضة، ربما بسبب إمكانية خلق فرص العمل التي توفرها مشاريع الطاقة المتجددة.

ورغم الإيجابيات المتعددة، لا تزال مخاوف الاستثمار الرئيسية قائمة رغم الإصلاحات الحكومية - لا سيما بين القطاع الخاص، الذي يعتبر الإطار القانوني أهم تلك المخاوف. يعتبر الإطار القانوني في مصر أكثر مجالات المخاطر إشكالية بين المستثمرين، مع تزايد المخاطر المتوقعة بالفعل في السنوات الخمس الماضية، "على عكس التحسن في جميع المجالات الأخرى".

بينما يعتبر 79% من المشاركين في الاستطلاع من القطاع الخاص الأمور التشريعية والتنظيمية والسياسات ذات أهمية كبيرة، فإن 20% فقط من المشاركين من القطاع العام يوافقون على ذلك. ويقول التقرير إن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار بين الشركات والحكومة لسد هذه الفجوة.

تتعلق العديد من مخاوف المستثمرين بالنزاع حول زيادة قيمة تقاسم تكاليف لمشروعات الطاقة الشمسية في مجمع بنبان، فقد رفعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة تقاسم التكاليف من جانب واحد، بحسب التقرير. وأضاف أن المستثمرين يرون أن الشركة قادرة على ممارسة تأثير من دون وجه حق على سياسة الحكومة.

يقول التقرير إن القطاع الخاص يرى أن الإطار القانوني المصري غير ملائم لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بصرف النظر عن المشاريع العملاقة التي تدعمها الحكومة. ويعتقد المستثمرون أن المشاريع غير العملاقة تواجه الكثير من عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالتصاريح والرسوم وغيرها.

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
13.67
التغير
-00.29
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي