< اراب فاينانس - أخبار - المركزي يرفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس

السوق مغلق

EGX 30 9,988.84 0.23%

العد التنازلي لإطلاق جديد



المركزي يرفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس

المركزي يرفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس

آراب فاينانس: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس، في محاولة لكبح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%، بحسب البيان الصادر بعد اجتماعه الدوري يوم الخميس.

وتعد هذه أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2017، عندما تحرك البنك المركزي للحد من التضخم بعد تعويم الجنيه.

توقع ستة من أصل سبعة محللين اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، فيما رجح خمسة منهم زيادة مقدارها 200 نقطة أساس. وتوقع 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعات مماثلة.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وسمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنسبة 16% في 21 مارس، لمواجهة الضغوط المتنامية على ميزان المدفوعات بسبب الحرب في أوكرانيا والاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية.

قال المركزي في البيان، "بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا".

وتوقع نعمان خالد من أرقام كابيتال أن يقوم البنك المركزي بتعديل معدل التضخم المستهدف الخاص به إلى 10%، لكن بدلا من ذلك، أوضح أن مستهدف التضخم لنهاية العام لن يتحقق، وهو ما يتماشى مع توقعات أرقام كابيتال من تسجيل رقم ثنائي الخانة من التضخم حتى نهاية العام.

قالت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون المالية: "اقتصاد مصر قائم على النقد، حيث أثبتت الحركة في أسعار الفائدة ضعفها في احتواء الضغوط التضخمية". وأضافت: "نؤكد وجهة نظرنا القائلة بأن التضخم مدفوع بالعرض، لذا فإن استقرار الجنيه هو الحل لدعم معدلات التضخم المتدنية".

يتوقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد نموا خلال هذا العام "بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات غير المواتية للتطورات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية". وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو في 2023/2022 إلى 4.5% من 5.5%.

شهدت السوق المحلية تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار منذ بداية العام حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، وارتفاع التضخم وصدمة أسعار السلع الأساسية، إلى تزايد الاتجاه عالميا لتجنب المخاطرة في الأسواق الناشئة.

وشهدت مصر - التي كانت تعد في السابق أحد أكثر الأسواق جاذبية لتجارة الفائدة في العالم - تحول سعر الفائدة الحقيقي في البلاد إلى سلبي بسبب ارتفاع التضخم.

وقالت ممدوح: "نعتقد أن السبب الرئيسي للزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة هو الحفاظ على منحنى عائد تصاعدي لجذب تدفقات أعلى للمحافظ".

وأضافت أن عمليات البيع هذه "تقلل بشكل كبير من حيازات الأجانب من أذون الخزانة وتضغط على الاحتياطيات الدولية وكذلك على صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي".

نتوقع أن يساهم الارتفاع جزئيا في توفير عائد حقيقي أكثر جاذبية على أدوات الدين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى"، حسبما كتبت سارة سعادة من سي آي كابيتال في مذكرة بحثية. ومع ذلك، قال محمد عبد المجيد من بنك بي إن بي باريبا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية إن صانعي السياسات سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 300-400 نقطة أساس أخرى كي يعود المستثمرون الأجانب إلى الديون المقومة بالجنيه.

وكان محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أخبر بلومبرج مؤخرا أن البيئة العالمية الحالية لن تكون كافية لإعادة جذب المشترين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
13.67
التغير
-00.29
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي