آراب فاينانس: رفعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سقف اتفاقية التمويل الموقعة مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، حسبما قال وزير التموين، علي المصيلحي، لبرنامج "الحكاية" يوم الاثنين، وأضاف المصيلحي أن التمويل الإضافي سيساعد الحكومة في تأمين واردات البترول والقمح، دون إعطاء تفاصيل حول توقيت حصول مصر على التمويل.

وقعت مصر اتفاقية التمويل الأصلية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار في يناير 2018 من أجل تمويل شراء السلع الأساسية مثل البترول والقمح والمواد الغذائية المدعمة.

وحصلت مصر منذ ذلك الحين على مزيد من القروض من المؤسسة، وكان بينها اتفاقية القرض التي وقعتها مصر في فبراير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى جانب اتفاقية قرض أخرى بقيمة 2.3 مليارات دولار في وقت لاحق من العام الحالي، بهدف تمويل استيراد السلع الأساسية.

سيتعين على الحكومة توفير 15 مليار جنيه إضافية هذ العام المالي لتغطية التكاليف الإضافية لاستيراد القمح، الذي قفز سعره بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، إذ اضطرت الحكومة إلى إضافة 6 مليارات جنيه أخرى إلى مخصصات موازنة العام المالي الحالي لتمويل مدفوعات الدين.

كما أن أسعار القمح الحالية أعلى بكثير من السعر الذي اعتمدته الحكومة في حساب الإنفاق في موازنة العام المالي المقبل، إذ تشير مسودة الموازنة الصادرة هذا الشهر إلى وصول متوسط سعر القمح إلى 350 دولار للطن، أي أقل بنسبة 20% عن سعر السوق الحالي. وتسبب ذلك في إثارة شكوك لدى بعض النواب حول توقعات وزارة المالية.