آراب فاينانس: تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بأكثر من الضعف إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفقا لما قالته في الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022-2026 التي أصدرتها أمس.

سيتطلب هذا دخول ما يقرب من تريليون جنيه للسوق خلال الأربعة أعوام المقبلة: تبلغ القيمة السوقية للبورصة في الوقت الحالي - بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق وتداولات خارج المقصورة وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة - نحو 660 مليار جنيه.

تتماشى هذه الخطوة أيضا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قال مؤخرا إن الحكومة تعمل على عدة إجراءات تهدف إلى مضاعفة حجم البورصة. ويأتي هذا أيضا ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع أعلن عنها الرئيس، والتي تشمل جذب استثمارات جديدة قدرها 40 مليار دولار وخفض الدين العام وعجز الموازنة بحلول عام 2026.

ترى هيئة الرقابة المالية أن طرح بعض الأصول المملوكة للدولة يمكن أن يصل برأس المال السوقي للبورصة إلى 2.6 تريليون جنيه، وأشارت إلى الطرح المحتمل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية. وتستهدف الحكومة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة وأخرى مملوكة للجيش بالبورصة قبل نهاية العام، ضمن استراتيجية الطروحات الخاصة بها.

كانت الرقابة المالية تأمل في رفع القيمة السوقية للبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2022 عندما وضعت استراتيجيتها السابقة لمدة أربع سنوات في عام 2018.