آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر صحفي أمس عن حزمة من الإجراءات بهدف تعزيز السيولة في البورصة المصرية وتحفيز شهية المستثمرين، وشمل ذلك تعديلات جديدة لتسهيل متطلبات الإدراج وتحفيز التداول بالهامش.
وإليكم تفاصيل تلك التعديلات:
تيسير إجراءات الإدراج في البورصة: يمكن للشركات الآن قيد أسهمها مؤقتا في البورصة المصرية قبل التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (بي دي إف) والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد فريد خلال المؤتمر.
سيكون أمام الشركات الآن ستة أشهر بدءا من القيد المؤقت لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين، وكانت الشركات مطالبة في السابق بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل قيد أسهمها في البورصة وكانت المهلة لمدة شهر واحد لبدء التداول بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة.
كما ألغت الرقابة المالية (بي دي إف) الحدود القصوى للتداول بالهامش التي أقرتها أواخر العام الماضي والتي كانت ستحد من مقدار تداول المستثمرين بالهامش.
وقررت الهيئة في نوفمبر تأجيل تلك الحدود القصوى وسط مخاوف من تأثيرها على نشاط التداول في الوقت الذي كان من المتوقع أن يؤدي عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى تراجع أحجام التداولات.
يتعين على شركات السمسرة الآن إجراء تقييمات للمخاطر للشركات قبل إقراضها أموالا للتداول بالهامش، كما يتطلب الأمر تحديث تلك التقييمات سنويا حسب الحاجة، والاستعداد لتقديم البيانات إلى البورصة المصرية والرقابة المالية عند الطلب.
لا تزال التعديلات تمنح الجهتين سلطة حظر تداول بعض الأوراق المالية بالهامش أو التحكم في تحركات أسعار الأوراق المالية عند الضرورة، للمزيد حول آلية التداول بالهامش، يمكنكم مطالعة شرحنا المفصل الذي نشرناه العام الماضي حول الموضوع.