قال وزير المالية، محمد معيط، في مقابلة مع بلومبرج الشرق إن الدولة قد تجمع حصيلة تبلغ نحو 50 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من خلال مبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.

جاءت تصريحات معيط على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أمس.

لم تفصح الحكومة بعد عن التفاصيل، ولكن من المتوقع أن تشترط شراء المقيمين بالخارج للسيارات من خلال الموزعين المحليين المعتمدين، الذين سيتقدمون بأوامر الشراء لدى المصنعين ويستقدمون السيارات إلى داخل البلاد.

وسيتعين على المشترين دفع قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى بالعملة الأجنبية والتي ستكون بمثابة وديعة يتم استردادها بالجنيه وبسعر الصرف المعمول به بعد مرور خمسة أعوام دون الحصول على عائد.

وأشار معيط أيضا إلى إمكانية بدء تنفيذ المبادرة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وكان مجلس الوزراء كشف الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة للمبادرة.