آراب فاينانس: شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية حول "مشاركة المرأة في العمل المناخي" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وأوضحت د.هالة السعيد أن موضوع الجلسة يسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي وتطوير تدابير التكيف المراعية للنوع الاجتماعي، متابعه أن آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير متناسب في المجتمع، وبالتالي تخلق اضطراب في النظام البيئي الاقتصادي، وإعاقة الجهود التنموية التي تبذلها الحكومات لتعزيز تمكين المرأة وتفاقم أي شعور بعدم المساواة.

كما أشارت السعيد إلى تضمين "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" أهدافًا تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وضمان الاندماج الكامل لها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتوفير حقوق متساوية في التنمية للجميع.

وتابعت السعيد أنه في استجابة سريعة لـ COVID-19، اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء، مضيفه أنه في تلك المرحلة الحاسمة، تركز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين النساء من 21.4% في 2018 إلى 17.7% في عام 2020، على الرغم من الوباء.

وأشارت السعيد إلى تعزيز الحكومة المصرية، جهودها كذلك للنهوض بالتمكين في الاقتصاد من خلال الشمول المالي، حيث يتم تضمين 16 مليون سيدة ماليًا، تستخدم حاليًا ما يقرب من 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبطاقات البريدية والبطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، مضيفه أن متوسط معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر بلغ 163% من عام 2016 إلى عام 2021.

كما تطرقت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحه أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35% بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3%، مضيفه أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لإدماج البعد الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية، من خلال عملية متكاملة، لافته كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يتضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلًا عن تضمين المشروع لمخطط للحوافز المالية، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.