آراب فاينانس: مع تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على النظام البيئي والاتجاه العالمي المتنامي نحو اقتصاد أكثر انسجاماً مع البيئة، يكتسب الاقتصاد الأخضر زخماً دولياً يوماً بعد الأخر، وذلك في وقت اعتمدت فيه مصر نهجاً استباقياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد، وتنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية، والتوسع في مشروعات النقل المستدام، مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل تأكيد الدولة المصرية التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية، وسعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم خلال قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلى مسار التنفيذ، وصياغة رؤية دولية مشتركة وخارطة طريق واضحة يمكن من خلالها التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة على الدول الأكثر تضرراً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي.
وركز التقرير على تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، لافتاً إلى أن المشروعات الخضراء هي مشروعات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي، بينما تطرق إلى تعريف السندات الخضراء، موضحاً أنها سندات تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.
وبشأن إصدار السندات الخضراء، فوفقاً للتقرير، تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.
وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، فعلى صعيد مشروعات الوقود الأخضر، جاء في التقرير أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي وصل إجمالي استثماراته لـ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات، فضلاً عن توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" (مخطط تنفيذه)، بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.
وتتضمن المشروعات وفقاً للتقرير كذلك، محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات، بينما يجري تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.
وأبرز التقرير حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا.