آراب فاينانس: توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% للعام المالي 2023/2022، انخفاضا من 6.6% في العام المالي 2022/2021، وفقا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري المنشور مؤخرا.

ويرجح البنك الدولى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة - الناجم عن الضغوط التضخمية المتواصلة - وإطلاق الحكومة حزمة التخفيف الاجتماعي في تقييد قدرة البلاد على سداد الديون.

في سياق أخر، أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام المالي 2023/ 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5,5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.