وافق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على فرض ضريبة كربون هي الأولى من نوعها على واردات الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون للتكتل.
ستؤثر الضريبة الجديدة على العديد من الصناعات المصرية التي تصدر بكثافة إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تعمل الشركات على إزالة الكربون من منتجاتها.
جرى تصميم ما يسمى بـ "آلية تعديل حدود الكربون" لمنع الشركات الأوروبية من تحويل الإنتاج الصناعي عالي الانبعاثات خارج التكتل وتشجيع الشركات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إزالة الكربون.
بموجب الآلية، سيطلب من المستوردين بداية من عام 2026 شراء شهادات وفقا لانبعاثات الكربون المصاحبة، ما يؤدي بشكل فعال إلى فرض ضريبة على السلع عالية الانبعاثات من الدول غير الأوروبية مثل مصر.
هذا ليس كل شيء، سيجري ضم المزيد من المنتجات تدريجيا إلى الآلية بعد إطلاقها. سيتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كان سيجري تضمين البوليمرات والمواد الكيميائية العضوية في الآلية عند إطلاقها في عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 إلى تضمين جميع السلع التي يغطيها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد، والتي تشمل النفط الخام والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية الأساسية غير العضوية والغازات الصناعية والمطاط الصناعي والمعادن غير الحديدية.
يعد الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا رئيسيا لمصر، وهو أكبر سوق خارجي لقطاع الأسمدة المحلي والصناعات المعدنية. في عام 2021، اتجهت 60% من صادرات الأسمدة المصرية عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وتضاعفت الكميات وفقا للأرقام الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ثلاث مرات على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وبالمثل، ذهب ثلثا صادرات مصر من الألومنيوم وأكثر من 60% من صادراتها من الحديد والصلب إلى أوروبا العام الماضي.
قد تفقد الأسمدة والصناعات الكيماوية 4% من عائدات التصدير بسبب سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون، وفقا لتوقعات البنك الدولي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحدث الأمر ذاته مع عائدات نقل الكهرباء بين مصر وأوروبا في وقت لاحق من هذا العقد، إذ ستنخفض بنسبة 8.3% وستتكبد صادرات النفط خسارة قدرها 4.3%.