English

EGX 30 14,670.80 -1.15%



انخفض مؤشر مدراء المشتريات لـ الإمارات دبي الوطني 54.0 نقطة في ديسمبر

انخفض مؤشر مدراء المشتريات لـ الإمارات دبي الوطني 54.0 نقطة في ديسمبر

أراب فاينانس: يشهد اليوم صدور بيانات شهر ديسمبر من مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني (®PMI) للإمارات العربية المتحدة. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"انخفض مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات من 55.8 نقطة في نوفمبر إلى 54.0 نقطة في ديسمبر. ويُعد هذا أبطأ توسع في القطاع الخاص غير النفطي منذ أكتوبر 2016 وأثر على متوسط 2018، حيث ينتهي العام بـ 55.5 نقطة، بعد أن سجل في 2017 56.1 نقطة. وهبط الإنتاج من 60.1 نقطة إلى 58.8 نقطة والطلبات الجديدة من 61.0 إلى 58.3 نقطة. وبالرغم من بقاء المؤشر في نطاق التوسع (50.0 هي المستوى المحايد الذي يفصل بين الانكماش والتوسع)، فإن العناصر الفرعية للدراسة تشير إلى أن هذا الوضع سوف يستمر على حساب هوامش أرباح الشركات، ولكن بدرجة أقل من شهر نوفمبر.

لم تهبط أسعار المنتجات في ديسمبر بنفس سرعة هبوطها الشهر الماضي - الذي كان أسرع معدل مسجل منذ ركود عام 2009 - لكنها ظلت أقل من مستوى الـ 50 نقطة. وأدت المنافسة المحلية إلى تقديم الشركات لعروض مبيعات ترويجية، وفق الشركات المشاركة في الدراسة، وأشار تباطؤ وتيرة نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أن معظم نمو الطلبات الجديدة أتى من السوق المحلية.

أما تراجع أسعار المنتجات فقد خفف من حدته نوعًا ما تباطؤ نمو تكاليف المشتريات التي توسعت بأبطأ وتيرة منذ أغسطس. ومع ذلك، فإن الضغط على هوامش الأرباح يبدو أنه يؤثر على أعداد الموظفين وحجم الأجور، فقط ظل مستوى التوظيف وتكاليف الأجور كما هما دون تغيير بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي. ولم يقم سوى %1.4 من الشركات بضم موظفين جدد، وأشار كل المشاركين إلى أن عدم تغير تكاليف التوظيف لديهم، ما يعني استمرار التوجه المسجل طوال النصف الثاني من 2018.

وبالرغم من الضغط على الشركات وتراجع قراءة المؤشر الرئيسي، فإن غالبية كبيرة من المشاركين (65.4%) احتفظوا برأيهم بأن الإنتاج سيكون أعلى في الـ 12 شهرًا المقبلة، في حين توقع %5.2 فقط أن تتدهور الأوضاع. ومع ذلك، فقد توقعت بعض الشركات أن تساعد حملات التسويق الناجحة في زيادة الإنتاج، ما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار سوف تظل ضرورية لتعزيز الإنتاج في 2019." 

النتائج الرئيسية لدراسة شهر ديسمبر هي كالآتي: 

? أدنى قراءة لمؤشر PMI منذ شهر أكتوبر 2016 في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة

? تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي

? ثبات مستويات التوظيف بشكل عام

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالإمارات المعدل موسميًا التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضًا بذلك عن 55.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، ومسجلاً أضعف تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر أكتوبر 2016.

وجاء تراجع قراءة المؤشر الرئيسي ليعكس تراجع الإسهامات من المؤشرات الفرعية جميعها، ما يشير إلى وجود تباطؤ عام في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية 2018.

وكان التوسع الأخير في النشاط التجاري قويًا في المجمل، حيث ازدادت الطلبات الجديدة مرة أخرى، ولكن بمعدل أبطأ من شهر نوفمبر. كما ازدادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أغسطس. وأفادت التقارير بأن تقديم خصومات في السوق التنافسية قد ساهم في زيادة كلٍ من النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

هذا وقد انخفضت أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي، ولكن بشكل متواضع. وساعد ضعف تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج نسبيًا الشركات في تقديم خصومات للعملاء. ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي في شهر ديسمبر، وجاء كل من تكاليف المشتريات والتوظيف متسقين بشكل عام مع التوجه العام.

وثبطت محاولات احتواء التكاليف الشركات عن ضم عاملين جدد في نهاية 2018، على الرغم من زيادة الأعمال الجديدة. كما ظل معدل التوظيف كما هو بشكل عام، وذلك بعد زيادة هامشية في شهر نوفمبر.

وواصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسيع نشاطها الشرائي استجابة لنمو الطلبات الجديدة وارتفاع طلبات الإنتاج. وأشارت البيانات إلى أن المشتريات قد استُخدمت فقط لدعم زيادة الإنتاج وليس لمراكمة المخزون. ومن الجدير بالذكر، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر، وربطت بعض الشركات بين هذا وبين محاولات إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة.

ظلت الشركات متفائلة بشكل عام بشأن استمرار زيادة النشاط التجاري خلال عام 2019. واستند هذا التفاؤل إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية والنجاح في تأمين مبيعات إضافية للـ 12 شهرًا المقبلة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي