English

EGX 30 14,055.17 -0.54%



مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي لا يشهد تغيرًا في شهر فبراير

مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي لا يشهد تغيرًا في شهر فبراير

أراب فاينانس: استمر تحسن الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر فبراير، بمعدل مماثل لشهر يناير. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بأسرع معدل في تسعة أشهر، في حين ازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة ظلت أعلى من متوسط 2018 بالرغم من تراجعها منذ شهر يناير. ومع ذلك فقد انخفض معدل التوظيف بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في 2010.

ظل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ظل كما هو دون تغير في شهر فبراير بعد أن سجل في يناير أعلى قراءة له في سبعة أشهر (55.8 نقطة). وأشار هذا إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان أسرع مما هو مسجل في 2018.

أفادت شركات قطاع الجملة والتجزئة بتسجيل معدل النمو أقوى مستوياته في فبراير، ولكن مع زيادة تخفيضات الأسعار مقارنة بشهر يناير. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مسجلاً 58.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من القراءة المناظرة لقطاع السفر والسياحة (56.8 نقطة، الأعلى في تسعة أشهر). كما سجل القطاع الثالث - الإنشاءات - أداءً أقوى في شهر فبراير (54.0 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تحسن نمو حجم الإنتاج والأعمال الجديدة بفضل استمرار تخفيضات الأسعار، خاصة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في حين يستمر الضغط على هوامش أرباح الشركات مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات في الأشهر العشرة الأخيرة، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، لم تُترجم زيادة الطلبات الجددية إلى زيادة في معدل التوظيف ونمو الوظائف في القطاع الخاص، بل تراجع معدل التوظيف بأسرع وتيرة مسجلة خلال شهر فبراير."

النتائج الأساسية

? مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي يظل كما هو دون تغير بعد أن سجل في شهر يناير أعلى مستوياته في

سبعة أشهر (55.8 نقطة)

? أقوة زيادة في الإنتاج في تسعة أشهر

? انخفاض قياسي في التوظيف

النشاط التجاري والتوظيف

أشارت بيانات شهر فبراير إلى زيادة أخرى في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، هذا وقد تسارع معدل التوسع إلى أسرع مستوياته منذ شهر مايو 2018. وسجل قطاع الجملة والتجزئة أقوى نمو من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية.

ومع ذلك، فقد سجل معدل انكماش القوى العالمة أقوى مستوياته المسجلة منذ بدء السلسلة في شهر يناير 2010، بالرغم من زيادة سرعة نمو النشاط التجاري.

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

بالرغم من توسع إجمالي النشاط التجاري بوتيرة أكثر حدة في شهر فبراير، فقد تباطأ نمو الأعمال الجديدة منذ بداية 2019. ومع ذلك، فقد ظلت وتيرة التوسع أقوى من متوسط 2018. علاوة على ذلك، ازدادت الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بوتيرة شبه قياسية.

ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي متفائلة بقوة بشأن مستقبل الأعمال في الـ 12 شهرًا المقبلة خلال شهر فبراير. وتراجع المؤشر المعني عن المستوى القياسي المسجل في شهر يناير لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في شهر إبريل 2012.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

ازدادت ضغوط التكاليف بشكل طفيف في شهر فبراير، حيث ازداد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأكثر من معدلات شهري ديسمبر ويناير. ومع ذلك، فقد ظلت معدل التضخم أقل من متوسط الدراسة على المدى الطويل. في غضون ذلك، قامت الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر العاشر على التوالي بشكل يعادل المستوى القياسي. وارتكزت التخفيضات مرة أخرى على قطاع الجملة والتجزئة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي