أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.483 مليار ريال، بزيادة نسبتها 25.51%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجل البنك أرباحا بقيمة 2.775 مليار ريال.
وقفزت أرباح "ساب" بنسبة 58% إلى 1.398 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 886 مليون ريال، حققها البنك في الربع نفسه من العام 2021.
وأوضح البنك في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى، زيادة إجمالي دخل العمليات والارتفاع في حصة الأرباح في شركة زميلة، حيث قابل هذا جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.
وأضاف أن سبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات، يرجع إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة لكن بدرجة أقل ارتفاع دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل صرف عملات وصافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، مشيرا إلى قابل هذا جزئيا انخفاض في مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ودخل / (مصاريف) العمليات الاخرى ودخل توزيعات أرباح.
كما عزا البنك ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ورواتب ومصاريف الموظفين، مشيرا إلى أنه قابل ذلك انخفاض جزئي في مصاريف الاستهلاك والاطفاء والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني.
إلى ذلك، أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع الربع ذاته من العام 2021 إلى، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الارتفاع في حصة أرباح شركة زميلة، إذ قابل هذا جزئيًا ارتفاع في مخصص الزكاة وضريبة الدخل وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
ويعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، فضلا عن ارتفاع صافي دخل صرف عملات ودخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، مشيرا إلى أنه قابل هذا جزئيًا انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ودخل / (مصاريف) العمليات الأخرى.
ويعزى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، إذ قابل هذا جزئيًا انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني.