English

EGX 30 14,769.95 -0.18%



مركز دبي للتحكيم الدولي يستعرض قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات

مركز دبي للتحكيم الدولي يستعرض قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات

أراب فاينانس: في إطار دعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال القانوني الحيوي، نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، اليوم في مركز دبي المالي العالمي "مؤتمر قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات 2018".

وهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بقانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات وأبرز تطوراته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير القانون الجديد على الجوانب الإجرائية والقانونية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث يساهم هذا القانون في دعم بيئة الأعمال في الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا"، للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي والدكتور طارق فؤاد رياض، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، والشريك المدير في شركة قشيري وراشد ورياض المحاماة والاستشارات القانونية في القاهرة. وبالإضافة إلى عدد من كبار المحامين والمستشارين القانونيين في الدولة ومنهم ومحمود حسين، الشريك المؤسس لمكتب محمود حسين للمحاماة والاستشارات القانونية، وآلان فرهد، شريك في "سكوير باتون بوغز"، وكريم ناصف، شريك في مكتب محاماة "إل بي اي الشرق الأوسط"،وسيلين أبي حبيب كاناكري، مستشار قانوني في "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا"، وسالي قطب، مستشار قانوني في "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا"، وأحمد إبراهيم، شريك في مكتب "فينويك إليوت للمحاماة والاستشارات القانونية"، وفكتور ليجنسكي، محكم مستقل في مكتب " Arbitralis ADR Brokerage"، وياسر الحواري، الشريك المؤسس لمكتب "الحفيتي للمحاماة والاستشارات القانونية"، وأدريان كول، شريك في شركة "كينج آند سبالدينج" للمحاماة، حيث سلطوا الضوء على قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات وأبرز تطوراته وممارساته في بيئة الأعمال في دبي.

وخلال كلمته الترحيبية، أكد الدكتور حبيب الملا إن قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات يشكل تطوراً إيجابياً من شأنه تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً بارزاً للتحكيم التجاري في المنطقة، معتبراً أن القانون يعكس مدى التزام الدولة في البقاء في الصدارة في مجال حل النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط كما يعزز من مكانتها في مجال التحكيم على المستوى العالمي.

وأضاف الملا أن القانون الجديد يسهم أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بقوانين الدولة، وترسيخ مصداقية عمليات التحكيم المحلية، حيث غطت مواد القانون جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم، وأيضاً نطاق سريانه، كما يساعد في دعم بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبدوره أكد الدكتور طارق فؤاد رياض على أهمية تنظيم هذا المؤتمر ودوره في تعريف المشاركين بقانون التحكيم الجديد للدولة وأبرز تطوراته، لافتاً إلى أن أبرز مميزات القانون الجديد هو صياغته وفق المعايير العالمية، واعتماده لأحكام خاصة متعلقة بإجراءات المصادقة، وبطلان أحكام التحكيم، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيساهم بلا شك في دعم بيئة الأعمال في الإمارة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

يشار بالذكر إلى أن "مركز التوفيق والتحكيم التجاري" تأسس في عام 1994 وتطور ليصبح الآن "مركز دبي للتحكيم الدولي" وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة. ويوفر المركز أحدث المرافق وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي