بلغ معدل التضخم في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية الآسيوية قبل أكثر من عقدين، مما زاد من بوادر بناء ضغوط على الاقتصاد المنفتح والمعتمد على التجارة، والتوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل البنك المركزي، حسبما ذكرت سي ان بي سي العربية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ6% في يونيو عن العام السابق، وهو الأسرع منذ نوفمبر 1998، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الخامس عشر على التوالي.

ويظهر ضعف كوريا الجنوبية أمام الصدمات الخارجية، نظرًا لاعتمادها الشديد على التجارة الخارجية وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

وتتعرض كوريا الشمالية لضغوط مع زيادة تدفقات الأموال الخارجة من سوق الأسهم المحلية وانخفاض قيمة اليوان.

وقال مسؤول في هيئة الإحصاء الكورية "العوامل الخارجية ، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والحبوب ، فضلاً عن الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية ، هي سبب التضخم المرتفع. لا أعتقد أنني بحاجة إلى الإضافة. يبدو من المؤكد أن الحكومة لديها وسائل قليلة للاستجابة لعوامل التضخم الخارجية ".