انكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2% في نهاية العام الماضي- وهي نتيجة أسوأ مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وتزيد من احتمال حدوث ركود على خلفية ارتفاع تكلفة الطاقة.

تتناقض الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء اليوم الاثنين مع التقديرات التي نُشرت الشهر الحالي عن حدوث ركود في الإنتاج خلال الربع الرابع. كما أنها تعني أنه إذا ما حدث انكماش في الفترة المنتهية في مارس، سيشهد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ركودًا اقتصاديًا.

أشارت العديد من المؤشرات في الأسابيع الأخيرة إلى الثقة المتزايدة في ألمانيا في ظل الشتاء المعتدل والمعدلات الجيدة لتخزين الغاز الطبيعي، والتي قضت على مخاطر حدوث نقص خلال موسم التدفئة. كما انخفضت أسعار بيع الجملة للسلع الأساسية من مستوياتها القياسية، مما عزز الآمال في أن التضخم سوف يهدأ في وقت أقرب مما كان يُعتقد سابقًا.

يتأثر الطلب بينما يتم تمرير زيادات الأسعار إلى المستهلكين. كان هذا الاتجاه واضحًا أيضًا في السويد، التي تقلّص اقتصادها بشكل غير متوقع في الربع الرابع، وفقاً لبيانات منفصلة في وقت سابق اليوم الاثنين.

المصنعون، الذين يلعبون دوراً كبيراً في اقتصاد ألمانيا، يلحظون انخفاضاً في الطلبات، على الرغم من توفر كمية كبيرة من الأعمال غير المنفذة فضلاً عن تخفيف حدة اختناقات العرض.

توقعت الحكومة في برلين الأسبوع الماضي تحقيق نمو بنسبة 0.2% في 2023، مقارنة بالتنبؤ السابق بحدوث انكماش نسبته 0.4%. ما يزال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، يحذر من ركود محتمل، وأن الأزمة التي أشعلتها روسيا بغزوها لأوكرانيا لم تنته بعد.

الآفاق لا تزال غير واضحة. إذ قد يثبت التضخم عناده وسط المطالب المتزايدة بأجور أعلى. دخل عمال البريد في إضراب للمطالبة برفع أجورهم بنسبة 15%، كما يسعى موظفو القطاع العام أيضاً للمطالبة بزيادة أجورهم بأكثر من 10%.

البنك المركزي الأوروبي عازم على معالجة ارتفاع الأسعار بسياسة نقدية مُقيِّدة. من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، مما يضيف إلى حملة التشديد النقدي الأكثر صرامة في تاريخه. ومن المنتظر أن ينعكس التأثير الكامل لهذا التوجه على الاقتصاد في الفترة المقبلة.