رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت مؤشرات دوامة التضخم.
أيّد سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني المكوّنة من تسعة أعضاء زيادة أسعار الفائدة إلى 4%، بينما صوّت اثنان لصالح الإبقاء عليها دون تغيير. وقالت الغالبية إن النمو القوي في الأجور والنقص المستمر في العمال يغذيان ضغوط الأسعار في الاقتصاد.
يمثل هذا القرار الزيادة العاشرة لأسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك إنجلترا في جولة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، ليصل بذلك المعدل الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ 2008.
قدّر المسؤولون بقيادة المحافظ أندرو بيلي أن الاقتصاد يمر بحالة ركود بالفعل، لكن التراجع سيكون لفترة أقصر وأقل عمقاً مما توقعوه في نوفمبر، وأشارت اللجنة إلى أنه لا تزال مخاطر التضخم "تميل بشكل كبير تجاه الارتفاع"، وألمحت إلى تسجيل تسويات أجور قياسية هذا العام.
يتوقع بنك إنجلترا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% تقريباً على مدار خمسة فصول. سيشكل ذلك تحدياً لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي يجب أن تدعو إلى إجراء انتخابات بحلول بداية 2025. ويتوقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة من حيث الإنتاج حتى عام 2026 على الأقل، كما قد يفقد 500000 عامل إضافي وظائفهم.
مازال الانكماش الذي يقدّره بنك إنجلترا أصغر من توقعه السابق في نوفمبر بحدوث تراجع 2.9% خلال ثمانية أرباع.
على الرغم من الخلفية المتشائمة، يبدو أن بنك إنجلترا يؤيد وجهة نظر السوق بأن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها عند نحو 4.5% في الأشهر المقبلة. وحذرت اللجنة من أنه "إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغط المستمر، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية".
تتوقع السوق حالياً بدء خفض أسعار الفائدة العام المقبل، في إشارة إلى اقتراب نهاية دورة رفع معدلات الفائدة. كما تخلى بنك إنجلترا عن توجيهه بأنه سيستجيب "بقوة" إذا لزم الأمر.
يعكس نطاق الآراء حول لجنة السياسة النقدية التحدي المتمثل في مكافحة التضخم، الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عاماً، والتعامل مع التوقعات الاقتصادية الصعبة.
صوتت سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا على ترك المعدلات الفائدة دون تغيير، قائلين إن تأثير الزيادات السابقة لم يسري مفعولها بالكامل بعد. انضمت كاثرين مان، التي صوتت لصالح زيادة الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماع الماضي، إلى بيلي وأغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في رفع الفائدة 50 نقطة أساس.
خفض بنك إنجلترا توقعاته لآفاق العرض بالاقتصاد، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضغط على التجارة، كما أن العديد من العمال قد خربوا من القوى العاملة.