كجوك: السياسات المالية تستهدف رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات
أخر تحديث 2025/12/09 02:12:00 م
آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو يمثلان العامل الأهم والأكثر تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية يجب أن تستهدف رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بالتوازي مع تحسين مؤشرات الدين.
وأوضح خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن الحكومة تعمل على توفير حيز مالي يمكّنها من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعوب، وهو ما يتطلب خفض تكلفة خدمة الدين.
وأشار كجوك، إلى أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي يعد ضمانًا لاستدامة الاستقرار والنمو وخفض الاعتماد على الاقتراض الحكومي، مؤكدًا أن الأدوات التمويلية المبتكرة باتت ضرورية لدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
كما لفت إلى أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات التحليل ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف وزير المالية، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى استمرار توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة نحو خفض حجم الدين الحكومي ونسبته إلى الناتج المحلي.
وأكد أن الدولة تستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضتها، بما يسهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
وأوضح كجوك، أن النمو الاقتصادي يشهد تسارعًا في الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزًا 5.3%، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، مع استهداف 4% هذا العام، وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات النمو، وسجل القطاع الخاص نموًا قويًا بلغ 73%، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
اخبار مشابهة
