English

EGX 30 14,132.18 -0.50%



نتائج البحث عن: إدارة الأصول

الوزراء يدرس طرح رخص جديدة للحديد الشهر المقبل

الوزراء يدرس طرح رخص جديدة للحديد الشهر المقبل

يدرس مجلس الوزراء الشهر المقبل فرص طرح رخص جديدة بقطاع الحديد فى جميع مراحلة، سواء إنشاء مصانع جديدة أو توسعات للمصانع القائمة، فضلاً عن تحديد قيمة الرخصة وفقاً لعدد وحجم النشاط. وقال مصدر حكومى، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت عدداً من طلبات الحصول على رخص حديد خلال الفترة الماضية، وبدورها رفعتها إلى وزير الصناعة، ومنها الى مجلس الوزراء تمهيداً للتصديق عليها وطرح رخص جديدة بالقطاع. أشار المصدر لـ«البورصة» إلى أن مجلس الوزراء سيحدد قيمة الرخص، وفقاً لآليات الطرح التى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة، والتى تتضمن ضرورة اقتران منح رخص الحديد بحجم المكون المحلى والتكنولوجى المستخدمة بالمصانع الجديدة، من أجل رفع قدرات صناعة الحديد الوطنية ومنحها القدرة على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً. وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بيليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية. وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إن عدداً من مصانع الدرفلة طلب الحصول على رخص للتحول الى مصانع متكاملة منذ فترة، وبالفعل أصدار المجلس الأعلى للطاقة موافقة على توفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة، والقرار موجود لدى وزير الصناعة منذ 8 أشهر تقريباً. وأكد أن مصانع الدرفلة تحتاج لحوالى 3 سنوات من أجل التحول لمصانع متكاملة واستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويجب حل الأزمة الحالية الخاصة برسوم الحماية على البيليت، لمنح شركات الدرفلة القدرة على التحول لمصانع متكاملة وتوفير التمويل اللازم لذلك. من جانبه، قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تلقت نحو 7 طلبات من مصانع الحديد لإجراء توسعات بالطاقات الإنتاجية، من بينها مستثمرون إماراتيون. وتلقت العام الماضى أكثر من 4 عروض خليجية للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد جديدة. أضاف أنه يتم تحديد سعر رخص الحديد وفقاً لعدد مراحل الإنتاج فى المصنع، وكلما زادت مراحل الإنتاج انخفضت سعر الرخصة. أشار إلى أن هناك طلبات كثيرة مقدمة من قبل المصانع القائمة بالفعل للتوسع فى مصانعها، فضلاً عن زيادة عدد مراحل الإنتاج بها، ومعيدرس مجلس الوزراء الشهر المقبل فرص طرح رخص جديدة بقطاع الحديد فى جميع مراحلة

محفظة التمويل متناهى الصغر تتخطى 19.5 مليار جنيه لـ3.2 مليون مستفيد

محفظة التمويل متناهى الصغر تتخطى 19.5 مليار جنيه لـ3.2 مليون مستفيد

أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الأول من عام 2019، والتى تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 10.1% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018 ونمواً 50.4% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018، كما تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018. وأضافت منى ذو الفقار، أن الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط، تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 ، محققة نمو بلغ 7% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، بينما استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نمو 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونمواً بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ولفتت إلى أن شركات التمويل متناهى الصغر حصدت المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10 % عن نهاية ديسمبر 2018 ونسبة نمو قدرها 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، حسبما أوضح تقرير الهيئة، وتحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة. وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018، وبنمو بلغ 22.7 % مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، بينما احتلت المركز الأول من حيث قيمة محفظتها الائتمانية المباشرة والتى وصلت إلى 6.940 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 وبنمو قدره 52.8% نهاية الربع الأول من عام 2018. وقالت منى ذو الفقار، فى بيان صحفى اليوم الثىلاثاء، إن صناعة التمويل متناهى الصغر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فى ظل الجهود الحثيثة من الدولة لتحقيق الشمول المالى والاهتمام بدمج بالعملاء غير المشمولين مالياً،

المزيد

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي