English

السوق مغلق

EGX 30 14,545.54 -0.43%



نتائج البحث عن: تقييم

أقلية النيل لحليج الأقطان تسعى لايقاف التسوية

أقلية النيل لحليج الأقطان تسعى لايقاف التسوية

يسعى تكتل مساهمى الأقلية فى شركة النيل لحليج الأقطان، لاتخاذ بعض الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ اتفاق التسوية مع الحكومة عبر مخاطبة اللجنة الوزارية لفض المنازعات للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وردها للدولة. كانت الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان قد وافقت منذ أسابيع على تفويض رئيس الشركة فى التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام على تسوية أزمة بطلان الخصخصة عبر اتفاق يتضمن سداد تعويض 270 مليون جنية للدولة بحد أقصى مقابل الاحتفاظ بالشركة. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه وإقراره فى الجمعية العمومية للشركة، بأن يتم تقييم للأصول، وبناءً عليه تحدد قيمة التعويض. وأضاف لـ«المال» أنه مفوض من لجنة فض المنازعات لحل الأزمة، ولا يمكن فعل شئ حيال عدم موافقة بعض المساهمين على اتفاق التسوية. وذكر أنه لا يمكن بأى شكل عودة سهم الشركة للتداول إلا بعد حل الأزمة. من ناحية أخرى قال الدكتور طارق شوقى، عضو مجلس إدارة الشركة، إن تكتلاً يضم نحو %20 من أسهم الشركة يتخذ إجراءات قانونية لمخاطبة عدة جهات، أبرزها اللجنة الوزارية لفض المنازعات لوقف اتفاق التسوية، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وتعويض المساهمين . يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أبطلت فى 2011 عملية خصخصة النيل لحليج الأقطان، وألزمت الدولة باستعادتها وتعويض المساهمين، فيما أصدر مجلس الدولة فتوى فى 2014 باستحالة تنفيذ الحكم، ما أدى لتفاوض وزارة قطاع الأعمال العام مع كبار مساهمى الشركة، والوصول لاتفاق مبدئى يقضى بالاحتفاظ بالملكية مقابل تعويض الدولة. وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تسوية الأزمة وسداد التعويض يترتب عليه تكبد الأقلية خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على سداد حصتهم فى التعويض من خلال زيادة رأس مال الشركة، مع تضررهم مادياً طيلة 8 سنوات بسبب تجميد سهم الشركة. وكانت البورصة المصرية قد أوقفت التداول على سهم النيل لحليج الأقطان منذ ديسمبر 2011. وأوضح شوقى أن تكتل الأقلية سيخاطب وزارة قطاع الأعمال لطلب تنفيذ الحكم عبر تقديم عرض شراء إجبارى، فى ظل تخطى نسبة المعترضين %5. وأشار إلى أن تكتل الأقلية سيلجأ للقضاء الإدارى حال استمرار تكتل الأغلبية فى تجاهل مطالبهم، معتمدين فى ذلك على بطلان انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية منذ صدور حكم

المزيد

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي