English

EGX 30 14,201.32 0.16%



بالفيديو: برلماني يكشف لـ آراب فاينانس عن قوانين اقتصادية هامة منتظرة قريبا

بالفيديو: برلماني يكشف لـ آراب فاينانس عن قوانين اقتصادية هامة منتظرة قريبا

خاص – آراب فاينانس : قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، إن هناك قوانين هامة ينتظر خروجها للنور في دورة انعقاد البرلمان الخامسة، المقررة مطلع أكتوبر المقبل، سواء كانت قوانين اقتصادية أو غيرها من القوانين العامة التي تهم الشارع المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "آراب فاينانس" قائلا "من أبرز هذه القوانين العامة قانون الاستحقاقات الابرلمانية، وقانون المحليات، وقانون مجلس الشيوخ، وكلها قوانين تهم الشارع المصري جدا، أما على الجانب الاقتصادي فمن المنتظر إصدار قانون البنوك، وهذا قانون مهم ينظم الموارد المالية، وفترة بقاء مجالس الإدارات في البنوك، والمبالغ المستحقة للبنك المركز التي يحق له ضخها في البنوك من أجل ما يمكن أن نطلق عليه تحسين المناخ العام في البنوك وغيرها من الجوانب التي تخص البنوك".

وتابع النائب عمرو الجوهري كلامه متوقعا مناقشة قانون الفاتورة الإلكترونية أيضا، التي تحدث عنها وزير المالية مؤكدا صدوره قريبا، "من أجل هيكلة الشكل الضريبي بشكل أبسط وأسرع من أجل الوصول لعملية تنظيمية أكثر".

من هذه القوانين أيضا قانون الجمارك، يقول النائب عمرو الجوهري، مضيفا "تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار، وقانون الجمارك واحد من أهم هذه القوانين التي يجب أن تكون في صالح الاستثمار، لأن المستثمر إما أنه يستورد، أو يصدر، والجمارك هامة جدا لأي مستورد، إما أن تكون عاملا مساعدا له على الاستثمار، أو تكون عامل هدم، لذا فمن المهم جدا ميكنة الجمارك، وجعلها في إطار توسعي رقمي بحيث إن المستثمر يستطيع من مكتبه أن يعرف التعريفة الجمركية، وأن يعرف موعد وصول وخروج حاوياته، لذا فهذا قانون مهم جدا، ويجب أن يشمل تحديث الجمارك وتطوير الجهاز الإداري، والميكنة الإلكترونية".

واختتم النائب عمرو الجوهري تصريحاته مؤكدا أن هذه هي القوانين الأقرب للصدور في دورة الانعقاد المقبلة، أكتوبر القادم، ولكن هناك إمكانية لمناقشة أي قانون اقتصادي جديد في أي لحظة، خاصة أن الظروف الاقتصادية تفرض علينا أحيانا بعض الأمور غير الطبيعية، التي تجعلنا دائما في انتظار مشروع قانون اقتصادي مقدم من الحكومة، وليس من البرلمان، رغم أن هذا دور الأخير في الظروف الطبيعية، ولكن ضغوط الديون الداخلية والخارجية، وصندوق النقد الدولي، كما أشرت، تفرض علينا الاكتفاء بالمناقشة والتعديلات على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وليس طرحها من البداية".


#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي