إطلاق الدليل الإرشادي لحافز الاستثمار النقدي للمشروعات الصناعية
أخر تحديث 2025/12/07 10:09:00 ص
آراب فاينانس: أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تواصل دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي باعتباره ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من خلال إضافة المادة (11 مكررًا) التي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزًا نقديًا، إلى جانب الحوافز الأخرى التي يقرها القانون.
وأوضح هيبة، أن قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 وضع الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولًا إلى آليات الصرف والمتابعة، كما يتيح القرار الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، مما يوفر للمشروعات الصناعية ضمانة إضافية للاستفادة من الحافز حتى في حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأشار إلى أن الحافز النقدي يُعد من أهم الآليات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يُصرف للمستثمر بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، بشرط ألا تقل نسبته عن 50% من إجمالي أموال المشروع، كما يشترط أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي للمشروع.
وأصدرت الهيئة، القرار رقم 675 لسنة 2025 بتشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات وفحصها والبت فيها، وإصدار شهادات الاستحقاق والموافقات السنوية لصرف الحافز، بالإضافة إلى منح الموافقات المبدئية وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء.
وأكد هيبة، أنه تعزيزًا لمبدأ الشفافية وتيسيرًا على المستثمرين، تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، والمتاح عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف أن اللجنة بدأت بالفعل في تلقي طلبات المستثمرين عبر الرابط ذاته، تمهيدًا لمنح الحوافز للمشروعات المستوفية للشروط.
اخبار مشابهة
