آراب فاينانس: أفاد البنك المركزي في تقرير «الموقف الخارجي للاقتصاد المصري – 2024/2025» بأن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، مقابل 156.7 مليار دولار في نهاية مارس 2025، بزيادة نحو 4.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن 80.8% من الدين الخارجي طويل الأجل، ما يُشكل بنية “إدارة ديون” أكثر استقرارًا، كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 44.2% — ما يشير إلى أن الدين لا يزال ضمن "نطاقات قابلة للإدارة".
على صعيد الحساب الجاري، تراجع العجز بنسبة 25.9? إلى 15.4 مليار دولار، مدفوعًا بقفزة في تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن في الإيرادات من الخدمات والسياحة، وارتفاع الصادرات غير النفطية.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ما يكفي لتمويل نحو 6.4 شهر من واردات السلع، مما يعكس تحسنًا في قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من العملات الأجنبية.
في ختام التقرير، رصدت السلطات دخول صافي تدفقات رأسمالية بقيمة 10.2 مليار دولار خلال 2024/2025، مدفوعة جزئيًا بتدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر.