وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر في تطوير المنظومة الصحية
أخر تحديث 2025/12/07 12:34:00 م
آراب فاينانس: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، في إطار رئاستها لوفد مصر المشارك في الحدث، والذي ضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ونظمت المنتدى الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، من بينهم أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وسانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، والدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، والدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
وشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهي منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويشارك فيها عدد من الدول من بينها مصر ونيجيريا والفلبين وكينيا وإندونيسيا وغانا وكمبوديا وإثيوبيا.
وفي كلمتها، أكدت المشاط، أن هذا الحدث يجدد الالتزام العالمي بقضية أساسية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وضرورة اقتصادية، فهي أساس الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر اعتبرت تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس مجرد هدف عالمي، بل استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري، وهو المحرك الرئيس للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى خطوات مصر التنفيذية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب تمويل مستدام يضمن استمرارية المنظومة بكفاءة وانتظام.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يقتصر على توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، مشيرة إلى تنفيذ مصر لتحول استراتيجي في تمويل الصحة بما يحسن كفاءة استخدام الموارد ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويرتبط هذا التحول بمنظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت وزيرة، التخطيط أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق النمو طويل المدى، فهو يعزز الإنتاجية وقدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في الاقتصاد ويخفض التكاليف المستقبلية على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
كما استعرضت التجربة المصرية في تطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أن التأمين الصحي الشامل يُطبق في مرحلته الأولى على 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، باستثمارات بلغت نحو 28.5 مليار جنيه، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، إلى جانب تمويل ميسر بقيمة 880 مليون دولار من شركاء التنمية لدعم المنظومة.
وأشادت المشاط، بدور شركاء التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص وإصلاح السياسات وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز مرونة وكفاءة النظام الصحي.
وأضافت أن المبادرات الرئاسية في المجال الصحي امتدت لتشمل نحو 90 مليون مواطن عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، بما في ذلك الكشف المبكر وبرامج متابعة الأمراض غير السارية.
وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إنشاء أو تطوير أكثر من 2,000 وحدة رعاية أولية، ما حسن جودة الخدمات الصحية في الريف وخفف الضغط على المستشفيات المركزية، مؤكدة التكامل بين مختلف المبادرات تحت رؤية وطنية واحدة. كما لفتت إلى أن الإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
كما أشارت إلى تجربة مصر الناجحة في القضاء على فيروس «سي»، مؤكدة دور كل من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذا النجاح من خلال الحملات الوطنية وإنتاج اللقاح محليًا، مؤكدة أن دور الحكومة يكمن في التيسير والتمكين وتوفير منصة مشتركة لجميع الأطراف للعمل بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط، كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج، يمثل الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
اخبار مشابهة
