بحث عن الكود بحث متقدم
السوق مغلق
EGX 30
8,103.67
 
0.29%
الصفحة الرئيسية تداول الكتروني أخبار منتـجات أسواق اي جى اكس30 اي جى اكس70 اي جى اكس100 بياناتى English

دراسة: عمليات الدمج والاستحواذ التي ستحقق قيمة مضافة أعلى في 2013 ستكون محدودة بفئة محددة من الشركات

ارسل لنا ملاحظاتك عن اراب فاينانس

08 مايو 2013 11:07 ص

دبى - كشفت نتائج دراسة عالمية جديدة أجرتها "بين آند كومباني" (Bain & Company)، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الأعمال، بعنوان "إنتعاش عمليات الدمج والإستحواذ" والتي امتدت على مدى 11 عاما وشملت 18,000 صفقة و1,600 شركة، أنّ عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة أكبر في حال تمت بالشكل الصحيح ومع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ. ووجدت الشركة أنّ متوسط عائد الاستثمار للمساهمين الإجمالية بلغت 4.5% بالنسبة للشركات التي شملتها الدراسة، بينما بلغ متوسط العائد الإجمالي 6.4% بالنسبة للشركات الـ 1,600 المشاركة في الدراسة التي قامت بعقد أكثر من صفقة واحدة من صفقات الدمج والإستحواذ في العام بقيمة مقدرة بنحو 75% أو ما يزيد عن قيمة الشركة السوقية خلال فترة الدراسة التي امتدت على مدى 11 عاما.

وقد أطلقت "بين آند كومباني" على هذه الفئة من الشركات مسمى "متسلقو الجبال". وبلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في الشركات المطلق عليها اسم "متسلقو الجبال" في العام 2000 نحو 197 دولار أمريكي في عام 2010، مقابل 163 دولار أمريكي لجميع الشركات المشمولة في الدراسة، بفارق قدره 20% أو 34 دولار أمريكي. وبالمقابل، فإنّ متوسط العائد على الاستثمار الإجمالي للمساهمين بالنسبة للشركات التي لم تقم بإجراء أي عمليات دمج واستحواذ في الفترة ما بين 2000 و2010، بلغ 3.3%. فعلى سبيل المثال، بلغ العائد على إستثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في شركة "إنآكتيفز" (Inactives) في العام 2000 نحو 143 دولار بنهاية العام 2010، أي ما يعادل 20 دولار أو 12% أقل مقارنة بالمعدل السائد.

وقال ديفيد هاردينغ، الشريك في "بين آند كومباني" ومدير استشارات "الدمج والإستحواذ" العالمية، والكاتب الرئيسي للتقرير: "إنّ أبرز نقطة تركز عليها الدراسة هي أنّ عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة أكبر في حال تمت بالشكل الصحيح ومع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ، وإن لم تتم عمليات الدمج والإستحواذ على نطاق كبير وبصورة مناسبة فإنّها لا تحقق النتائج المرجوة."

وقسّمت "بين آند كومباني" الشركات المشمولة في الدراسة إلى أربع فئات من بينها فئة "متسلقو الجبال" المذكورة اعلاه، وتحوي فئة الشركات التي تقوم بدمج الشركة المستهدفة ضمن إداراتها بشكل متكرر والتي أطلق عليها مسمى "الإستحواذات الداعمة المتتابعة"، وفئة الشركات التي تقوم بالاستحواذ على شركات جديدة واحلالها بالشركة الأم (التي أجرت صفقة الاستحواذ) وأطلق عليها مسمى صفقات "الإحلال المختارة". أما الفئة الاخرى فهي فئة الشركات التي تقوم بإجراء عمليات دمج واستحواذ تزيد قيمتها عن 75% من القيمة السوقية للشركة الام (المستحوذة) وأطلق عليها مسمى "المراهنون الكبار".

وحددت "بين آند كومباني" فئتين من تلك التي حققت متوسط مشابه على العائد على حقوق المساهمين الإجمالية بالنسبة للمعدل العام لعائدات الشركات المشمولة في الدراسة، هي فئة "الإستحواذات الداعمة المتتابعة" وفئة "صفقات الإحلال المختارة". وأجرت الشركات المشمولة في الدراسة والتابعة لهاتين الفئتين صفقات دمج وإستحواذ بقيمة مقدرة بنحو 75% أو ما يزيد عن قيمة الشركة السوقية خلال فترة الدراسة، حيث صنفت الشركات المدرجة في فئة "الإستحواذات الداعمة المتتابعة" بأنّها شركات فاعلة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ لقيامها بإجراء أكثر من صفقة استحواذ في العام الواحد خلال السنوات الـ11 للدراسة، بينما أنجزت تلك المدرجة في فئة "صفقات الإحلال المختارة" أقل من عملية دمج واستحواذ واحدة في العام الواحد خلال فترة الدراسة. وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين الإجمالية بالنسبة للشركات المنسوبة إلى فئة "المراهنون الكبار" التي قامت بمعدل متوسط بإجراء عملية دمج واستحواذ واحدة أو أقل في العام الواحد خلال فترة الدراسة نحو 4%، أي أقل من المتوسط العام وهو أقل معدل بالنسبة للفئات الأربع. وبلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في شركات "المراهنون الكبار" في العام 2000 نحو 154 دولار في العام 2010، وهو ما يقل عن المتوسط العام بـ 22% أو 43 دولار أمريكي.

وأضاف هاردينغ: "إنّ سياسة إتخاذ القرارات التجارية الحساسة التي يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة ليست صائبة في عالم صفقات الدمج والاستحواذ، لكن لا ضير من عقد بعض صفقات الإستحواذ والدمج الضخمة التي قد تؤتي ثمارها في بعض الأحيان. بيد أنّ الدراسة تشير إلى أنّ مثل هذه الصفقات لا تنجح في معظم الأوقات."

ووفقاً للتقرير فإن عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة في حال تمت بالشكل الصحيح، خصوصاً مع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ والتي يشمل:

-جعل عملية الإندماج والاستحواذ امتداداً لاستراتيجية نمو الشركة - تقديم منطق واضح لتحديد الأهداف مع تبيان كيفية إسهام عمليات الاستحواذ في خلق القيمة.

-يستلزم الأمر وضوحاً حول كيف يمكن لكل عملية أن تخلق قيمة مضافة- أي الاستفادة من القدرات الحالية لإضافة قيمة إلى الهدف وتوسيع القدرات لخلق الفرص التي لم تتح للشركة في السابق.

-اختبار أسس وفرضية الصفقة مقابل "الحكمة التقليدية" - مما يتطلب تبرير واضح للعطاء الفائز وتحديد أين يمكن للشركة اضافة قيمة واضحة .

-معرفة ما الذي تحتاج إلى دمجه (وما الذي لا تحتاج إلى دمجه)- صياغة خطة لخلق القيمة ووضع خطة تنفيذية لعملية الدمج.

-المبادرة بخطة تنفيذية تركز على مصادر القيمة المضافة ذات الأولوية - التركيز على القائمة المختصرة للإجراءات الحاسمة التي لدى الشركة من أجل الحصول على القائمة الطويلة لمهام التكامل وتنفيذها بشكل صارم.


واختتم هاردنغ: "إن المعيار الذهبي لعمليات الدمج والاستحواذ هو في النموذج القابل للتكرار. وهذا ما يمنح الجهات المستحوذة الدائمة ميزة تنافسية تفتقدها الجهات المستحوذة الإنتهازية".

وقال فيليب ديباكر، شريك الخدمات المالية العالمية في شركة "بين آند كومباني": "هناك كم كبير من عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل سنوات، شهدت الأسواق الغربية  قدراً كبيراً من عمليات الإندماج في قطاعاتها المصرفية. ومع ذلك، وفي ظل الإنتعاش الأخير في منطقتنا والبيئة المصرفية الناضجة، فإننا سنشهد هذه الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً. وفي الواقع، هذا ما يحدث بالفعل، حيث سعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً إلى إجراء عمليات استحواذ في مصر وتركيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وعلى المدى الطويل، فإن البنوك الوطنية تطمح إلى ترسيخ مكانتها في المنطقة وتتطور فيما بعد لتصبح بنوكاً رائدة على المستوى الإقليمي، ولن يحدث ذلك إلا من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. والسؤال هو، ما مدى سرعة السوق الإقليمي في الإندماج والتكامل حول عدد محدود من هذه البنوك الإقليمية".

من جانبه، قال هادي بدري، مدير لدى شركة "بين آند كومباني" في الشرق الأوسط: "ستحتاج الجهات المُستحوذة الجديدة إلى أن تكون أكثر فطنة حول كيفية استخلاصها لمزايا التكامل من عمليات الإستحواذ الأخيرة التي قامت بها، قبل أن تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق المزيد من هذه العمليات. وعند عودتها، فإن تجربتها ستعني أنها ستكون في وضع أفضل لخلق قيمة إضافية من عمليات الاستحواذ المقبلة. وكما تشير نتائجنا، فإن المستحوذون الناجحون هم الذين يجعلون من النمو الخارجي جزءاً لا يتجزأ من برنامج استراتيجيتهم ومتابعة عمليات الدمج والإستحواذ بشكل منتظم".

المصدر: بيان صحفى

طباعة أرسل الخبر لصديق   Send This News To Friend Send This News To Friend Send This News To Friend Send This News To Friend

اقرا ايضا :

بورصة الكويت: إلغاء أي استحواذ يرفع الحصة السوقية للشركات