آراب فاينانس: خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور وثيقة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، تمهيدًا لإطلاقها الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر.

وأوضحت الوزيرة أن الوثيقة تتضمن خمسة فصول رئيسية تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، دعم التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت المشاط أن "السردية الوطنية" تمثل إطارًا شاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل.

تهدف الوثيقة إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن الوثيقة تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وآلية للترويج لركائز الاقتصاد المصري، من خلال إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الواعدة.

كما تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة من المستهدفات الكمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح الوثيقة للحوار المجتمعي على مدار الشهرين المقبلين، من خلال عقد جلسات متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف خلق نقاش بناء حول محاورها المختلفة والوصول إلى توافق شامل بشأنها.