آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على متابعة أعمال اللجنة بشكل دوري، انطلاقًا من سعيها لضمان تحقيق مستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتعزيز حوكمة الاقتراض الخارجي، وذلك ضمن إطار عام يضمن تحرك الدين في حدود آمنة، ويراعي أولويات الدولة في تمويل الاحتياجات والمشروعات الرئيسية، إلى جانب التحديث المستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تضمن عرضًا من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث تناولت فيه تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته.
وسلطت الوزيرة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير، وتحسين مؤشرات الملاءة المالية.
كما أشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين الخارجي، بما يعزز من قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية بشكل مستدام.