غرفة القاهرة: السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي نقلة نوعية في الاقتصاد المصري
أخر تحديث 2025/10/07 08:34:00 ص
آراب فاينانس: أشاد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة، بما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، مؤكدًا أن الخطوتين تمثلان نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، حيث يشكلان معًا قاعدة قوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.
وأوضح العشري، أن السياسة التجارية الوطنية تُعد أول إطار شامل يُطلق منذ أكثر من 20 عامًا، واضعةً الاستثمار والتجارة في صدارة أولويات الدولة، وتهدف إلى رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يسهم في إعادة رسم خريطة مكانة مصر في التجارة الدولية.
وشدد العشري على أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة لا يقتصر على وضع الاستراتيجيات فقط، بل يتطلب أيضًا إجراءات تنفيذية فعالة، في مقدمتها تسريع حركة التجارة عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام، ما يعكس جدية الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مليارات الدولارات التي كانت تُهدر بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة.
وأكد العشري أنه أسهم بشكل كبير في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن عدالة المنافسة، ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وكشف أن هذا الإجراء أسفر عن تحقيق إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه، تم توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ودعا العشري إلى الربط بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة واستقرارًا، من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح نحو 70 سوقًا أمام المنتجات المصرية، مع حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة مثل الإغراق والدعم غير العادل.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة التجارية الوطنية وقانون الحياد التنافسي لا يمثلان فقط أدوات للإصلاح الاقتصادي، بل يُجسدان رؤية شاملة لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، تتكامل فيه أدوار الدولة والقطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشددًا على أن مصر تعيد اليوم رسم مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال خطوات مدروسة تضعها على مسار تنمية مستدامة وازدهار شامل.
اخبار مشابهة
