آراب فاينانس: رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
ويُعد هذا التعديل الإيجابي إشارة جديدة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب الدعم الخارجي المتزايد.
كما توقع البنك تسارع وتيرة النمو في العام المالي 2026/2027 لتصل إلى 4.8%، مقابل توقعات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي للنشاط الاقتصادي، بدعم من تحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو خلال السنة المالية الماضية 2024/2025 بلغ 4.5%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن السنة التي سبقتها (2.4% في 2023/2024)، مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
ويُعزى هذا النمو إلى أثر الأساس المنخفض، وتدفّق دعم خارجي جديد، وبدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها الحكومة.
وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي من خلال وضع سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما ساهم تحسّن الصادرات وزيادة الاستهلاك الخاص، إلى جانب انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة – خاصة مع انتقال عدد من المشروعات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ – في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وتوقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، في مؤشر على مسار تصاعدي مستقر يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو متوازن.
وأكد البنك أن استدامة هذا المسار تعتمد على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.