آراب فاينانس: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإنفوجرافات التي استعرضت الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات التكنولوجية.

وأوضح المركز أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق تنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من إيمانها بدور الصناعة في قيادة التنمية المستدامة، إذ نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، مستفيدة من سياسات تصنيع قوية وحوافز حكومية موسعة أسهمت في تنمية قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما حظي بإشادات دولية واسعة.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية الإيجابية لهذا القطاع، حيث توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع عمليات التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.

كما أشارت المؤسسة إلى أن الشراكات مع كبرى العلامات التجارية وافتتاح مصانع جديدة أسهما في تعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية قادرة على خدمة أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أكدت مؤسسة يورو مونيتور أن مصر باتت قريبة من أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في المنطقة، في ظل الجهود المبذولة لرفع نسبة المكون المحلي.

كما لفتت بيزنس إنسايدر إفريقيا إلى أن السوق المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بفضل السياسات الحكومية المواتية، ومنها الإعفاءات الضريبية وتطوير البنية التحتية.

وتطرقت الإنفوجرافات إلى أبرز الحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر، والتي تضمنت إدراج صناعة الهواتف ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على مكونات الإنتاج، وتوحيد التعريفة الجمركية لبعض المستلزمات عند 2% بدلًا من 10%، بالإضافة إلى الإعفاء من رسم التنمية على المكونات المطلوبة للتصنيع بشرط تحقيق نسبة 40% من القيمة المضافة والتصدير.

كما أبرزت إطلاق مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات عام 2016 التي تستهدف تعزيز صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد محركات النمو الاقتصادي، إلى جانب إطلاق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025 عبر تطبيق تليفوني لضبط السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية.

واستعرضت الإنفوجرافات النمو الكبير في صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها، حيث قفزت قيمتها إلى 12 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ0.129 مليون دولار عام 2019، إلى جانب نجاح مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محليًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا واستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

كما تناولت الإنفوجرافات أبرز المصانع العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، ومنها مصنع سامسونج للإلكترونيات الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، وتم ضخ 85 مليون دولار منه بين 2022 و2024 لدعم إنتاج الهواتف والتابلت، بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا.

كما شملت خطوط إنتاج شاومي داخل مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وحدة سنويًا، إضافة إلى مصنع أوبو الذي تصل قيمة خطته الاستثمارية إلى 50 مليون دولار ويضم 17 خط إنتاج بطاقة تبلغ 5 ملايين وحدة سنويًا من علامتي أوبو وريلمي.

كما أشارت الإنفوجرافات إلى مصنع فيفو الذي تبلغ استثماراته نحو 20 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون وحدة سنويًا وبدأ في تصدير منتجاته إلى شمال إفريقيا، فضلًا عن خط إنتاج نوكيا – إنفينيكس بالتعاون مع شركة سيكو باستثمارات 20 مليون دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون وحدة سنويًا.

واختُتم العرض بالتأكيد على أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قدراتها التنافسية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.