آراب فاينانس: تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعهما الثالث لعام 2024 لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.

وتباينت توقعات عدد من الخبراء والمصرفيين حول مصير سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمحدد له الخميس 23 مايو 2024.

من جانبه يرى الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي أن هناك عدد من المؤشرات التي توضح توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وهذه المؤشرات هى تراجع التضخم في مصر لشهرين متتاليين، فضلا عن إعلان البنك المركزي المصري عن استهدافه كبح التضخم بعيدا عن سعر الصرف الذي أصبح حاليًا سعر صرف مرن بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي فالبنك المركزي هنا لديه هدف رئيسي هو تخفيض معدلات التضخم.

الحكومة تستهدف خفض التضخم

عز الدين أوضح في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن الأمر الحاكم هنا في تحديد سعر الفائدة لدى البنك المركزي هو معدلات التضخم، وليس سعر الصرف، كما أن هناك توجه حكومى أيضا لاستهداف خفض التضخم وهو ما اتضح من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنه سيتم زيادة المعروض من السلع الغذائية الرئيسية بهدف خفض الأسعار ومعدلات التضخم التي تجاوزت حاليا 30% وهو معدل كبير جدا يسميه الاقتصاديون في النظريات الاقتصادية "السقوط الحر" وهو له آثار اجتماعية واقتصادية سلبية منها تدهور قيمة العملة المحلية، وبالتالي فاستهداف كل من الحكومة، والبنك المركزي خفض معدلات التضخم يشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

تثبيت الفائدة

وأكد عز الدين أنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة خاصة أن البنك المركزي لا يستهدف جذب الأموال الساخنة وبالتالي فلن يرفع الفائدة حيث هناك دول مثل تركيا تنافسنا في جذب الأموال الساحنة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة لديها والذي يصل إلى 50%، وبالتالي فهدف رفع الفائدة لجذب الأموال الساخنة مستبعد. كما أن برنامج صندوق النقد الدولي اشترط اتباع سياسة انكماشية والتي ترجح أيضا تثبيت سعر الفائدة خلال تلك الفترة.

خفض معدلات الفائدة

على عكس ذلك الرأي ترى الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل لعدة أسباب، ومؤشرات منها تراجع التضخم لمدة شهرين متتاليين، وانخفاض أذون الخزانة، وكذلك الاتجاه الهبوطي لشهادات الإيداع، وأخيرا قيام البنك المركزي بسحب سيولة وصلت لـ أكثر من تريليون جنيه بغرض كبح جماح التضخم وهو يعد من أفضل الأساليب، وأقواها في خفض معدلات التضخم.

واستبعدت الدماطي وجود تأثير كبير للمشاكل الجيوسياسية الحاصلة بالمنطقة حاليا على التضخم إذ ترى أن: "هذه الأحداث المتعلقة بالاضطرابات في البحر الأحمر وحرب غزة لها تأثير أكبر على دخل قناة السويس الذي انخفض نتيجة ذلك بنحو 50% كما لها تأثير أيضا على السياحة، وليس لها تأثير ملحوظ على معدلات التضخم".   

يذكر أن البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس.

وقال المركزي في بيان له مارس الماضي إنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

الحكومة تقرر زيادة أسعار البنزين والسولار أخر تحديث 2024/07/25 08:14:00 ص

التخطيط تبحث مع الأمم المتحدة آليات التمويل العادل لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية أخر تحديث 2024/07/24 01:48:00 م

مصر تبحث مع أباتشي خطط زيادة إنتاج الغاز من مناطق امتيازها أخر تحديث 2024/07/23 08:38:00 ص

بيئة الإماراتية تخصص 500 مليون درهم للاستثمار فى مصر أخر تحديث 2024/07/21 07:15:00 ص

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير أخر تحديث 2024/07/18 06:33:00 م