آراب فاينانس: وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (OIH)، المنعقد بتاريخ 2-06-2025 على الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل الخاصة بالسعر العادل للأسهم -الحصص محل الاستحواذ- ، وهي شركات: مصر للاستثمارات الترفيهية، والمصرية للتغذية والخدمات ( أبيلا مصر)، وبير 88 القاهرة للمطاعم السياحية، ومصر للمنشأت السياحية، وبير88 توريستسيك ايستبليشمينت، وأبيلا لخدمات القطارات مصر، بحسب بيان البورصة المصرية.
وأضافت أن ذلك في ضوء نتائج أعمال الشركات محل الاستحواذ، والتي حققت نتائج تفوق المتوقع بنسبة حوالي 52%، كما فوض المجلس المهندس عقيل حامد بشير في التفاوض بشأن شروط الاستحواذ وسعر الشراء النهائي، واختيار الهيكل والإطار المناسب لإتمام العملية والتوقيع على العقود الابتدائية، مع اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكذلك تكليف رئيس مجلس الإدارة بدعوة مساهمي الشركة للاجتماع في جمعية عامة عادية في يوم الثلاثاء أول يوليو للمناقشة والتصويت على جدول أعمال يشمل الاستحواذ على كامل أسهم شركة مصر للاستثمارات الترفيهية المملوكة لطرف مرتبط، بالإضافة إلى شركاتها التابعة، ولفتت، إلى العمومية تناقش أيضًا الاستحواذ على أي أسهم أو حصص مملوكة للمساهم الرئيسي في مصر للاستثمارات الترفيهية مباشرة، في أي من الشركات التابعة.
كما وافق المجلس مع امتناع مروان محمد حسين ووفاء شكري فريد زقلمة عن التصويت، على اعتماد عقد القرض بدون فوائد المقدم من شركتها التابعة شيوا تكنولوجي بمبلغ 29.939 مليون يورو، وقرر المجلس تحويل هذا المبلغ والاحتفاظ به في حساب الشركة هناك، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها، واعتماد توقيع مروان حسين على عقد القرض.
عن نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المنتهية في 30/09/2024، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 167.666 مليون جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 422.639 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
تأسست عام 2011 م وتمثل غرضها في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموال مع مراعاة حكم المادة 127 من اللائحة التنفيذية، وبجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها. أو قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحة التنفيذية.