مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
أخر تحديث 2025/07/02 03:32:00 م
آراب فاينانس: وافق مجلس النواب نهائيًا في الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة أمس 1-07-2025، وبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلسة اليوم؛ حيث وافق عليه نهائيًا بالتصويت وقوفا بعد الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع القانون.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.
وتأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن سواء تلك المعدة لغرض السكني، أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.
وكان النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد قال في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم حكم نافذ، ولا يجوز العدول عنه، ونحن لدينا في مجلس النواب جميع الأراء التي تراعي حقوق الجانبين المالك، والمستأجر ولن نكون بحاجة لجلسات استماع حاليًا لسرعة التشريع وصدور القانون، وسيراعي القانون الجديد مصالح الطرفين المالك والمستأجر، ويهدف هذا الأمر إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية لافتًا إلى أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.
وأوضح الفيومي، أن المحكمة حددت انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب للانتهاء من القانون ونحن في المجلس سننتهي بالفعل من القانون قبل هذه الفترة.
وحول عما إذ كانت الزيادة في القانون الجديد نسبة من القيمة الإيجارية أو رقم بالجنيه المصري شدد الفيومي على أنه يتم دراسة الأمر وربما تكون الزيادة نسبة من القيمة الإيجارية أو قيمة بالجنيه المصري.
أخبار متعلقة
