آراب فاينانس: وجهت وزارة الصناعة الدعوة لكافة أصحاب المشروعات الصناعية في مصر للاشتراك عبر منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية (apip.online)، وهي أول منصة عربية رسمية تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية بين الدول العربية.
وتُعد المنصة إحدى المبادرات المحورية للمنظمة العربية (الإيدسمو)، حيث تسعى إلى دعم الترابط بين المصانع العربية عبر تسهيل التبادل الصناعي والتجاري، وربط الشركات العربية ببعضها وتوفير قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية، والربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية لتكوين سلاسل توريد وإمداد إقليمية فعّالة، وتيسير استفادة الدول العربية من إمكانيات بعضها البعض في المجال الصناعي والتعديني.
حيث ستكون كافة المنتجات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار مرئية لكافة المصانع سواءً محليًا أو عربيًا، مما يفتح أسواقًا تصديرية ويسد الفجوات الاستيرادية الأجنبية من خلال تحقيق التكامل الصناعي العربي، خاصةً وأن المنصة توفر خدماتها مجانًا للمصانع المشاركة.
كما دعت الوزارة أيضًا الشركات المصرية المهتمة بالاشتراك والتسجيل المجاني في "المنصة العربية لمعادن المستقبل (apfm.aidmo.org)"، وهي منصة مكملة لمنصة apip.online، والتي تهدف إلى تعزيز الموارد التعدينية العربية والربط الاستراتيجي مع الصناعة كمنصة رقمية متخصصة في المنتجات والفرص الاستثمارية في القطاع التعديني العربي.
هذا وتوفر منصة المنتجات العربية إمكانية فتح حسابات مجانية للمنشآت الصناعية لعرض منتجاتها على متجر إلكتروني متكامل بثلاث لغات، كما تقوم بتوفير مؤشرات تفاعلية باستخدام نظام ذكاء الأعمال، وتطبيقات للهواتف الذكية، فضلاً عن تنظيم معارض افتراضية متخصصة على غرار المعارض الحقيقية، والاستفادة من أدوات الترويج الذكية المجانية.
وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة على المنصة حتى الآن أكثر من 66 ألف منشأة من 21 دولة عربية، منها أكثر من 15 ألف منشأة مصرية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المصرية المرفوعة على المنصة بالفعل.
وقد أعلنت وزارة الصناعة عن بدء الربط بين كل من منصة مصر الصناعية الرقمية والمنصتين الصناعيتين (APIP) و (APFM)، مؤكدةً أن التحول الرقمي يعد رهانًا حقيقيًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا وعربيًا، مرحبةً بكافة مبادرات التعاون التي تتبنى توجهاتها نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية مميزة للمستثمر الصناعي لتيسير الأمور عليه.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد عقد اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة "نوفي"، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة "نوفي" التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.