قانون الإيجارات القديمة يدخل حيز التنفيذ رسميًا
أخر تحديث 2025/08/04 03:10:00 م
آراب فاينانس: دخل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس، وذلك بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب عليه.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وحدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ إذ تُنهى عقود السكن بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، بينما تُنهى عقود الإيجار لغير غرض السكنى — للأشخاص الطبيعيين — بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وفي خطوة لتنظيم سوق الإيجارات، ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، لتقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية التشطيب، المرافق، والخدمات، فضلًا عن القيم الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
تلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في "الوقائع المصرية" ويُعلن داخل وحدات الإدارة المحلية.
وبموجب القانون الجديد، تبدأ القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ السريان. وتُحتسب الأجرة في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد القيمة الجديدة لحين صدور قرار المحافظ بتقسيم المناطق، وبعدها يُسدد الفارق — إن وجد — على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.
أخبار متعلقة
