بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة أول أكتوبر ضمن قانون الإيجار القديم
أخر تحديث 2025/08/13 08:53:00 ص
آراب فاينانس: عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ القواعد والشروط والإجراءات المرتبطة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
حضر الاجتماع مسؤولو الوزارة، وشارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة، وفقًا للمادة رقم (8) من القانون، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر. وسيكون التقديم إما عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية استكمال البيانات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا لمتابعة حالة الطلب حتى استيفاء جميع الإجراءات.
كما استعرض الاجتماع خطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم"، عبر آلية تتيح تسجيل الطلبات وحصر أعداد المستفيدين، تمهيدًا لتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة قبل انتهاء مدة السنوات الست المقررة بالقانون.
وأوضح العرض المقدم أن التقديم للوحدات السكنية سيكون من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد. ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عبر التمويل العقاري)، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المطلوب للوحدة.
اخبار مشابهة
