توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات
أخر تحديث 2025/08/14 01:46:00 م
آراب فاينانس: وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات" والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلًا عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل؛ (المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهما) ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية "التقييم والتعلم القائم على الأدلة" ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.
ووفقًا لبروتوكول التعاون سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، فضلا عن استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وكذلك المساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات.
كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.
في حين ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف الأول والثاني والثالث، فضلا عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى - استنادًا إلى قانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022 - مسؤولية متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم.
اخبار مشابهة
