بعد إعلان الحكومة مبادرة لخفض الأسعار.. ما مدى استجابة القطاع الخاص للمبادرة؟
أخر تحديث 2025/08/19 10:12:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض الأسعار الشهر الماضي تزامنًا مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك مع اتجاه التضخم نحو اتخاذ مسار تنازلي.. فكيف سيستقبل القطاع الخاص هذه المبادرة وهل يستجيب لها؟
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح.
وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضًا يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع.
مشاركة القطاع الخاص في مبادرة خفض الأسعار
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار وجهت لمجتمع الأعمال في مصر سواء مجتمع الأعمال من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام والقطاع العام حيث تمتلك الدولة عدد من شركات قطاع الأعمال العام فضلًا عن 63 هيئة اقتصادية حكومية جميعها تنتج منتجات وخدمات ستشارك في المبادرة وستخفض الأسعار، بينما من المنتظر مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح الفقي أن الحكومة قامت خلال الـ 12 عامًا الماضية ببناء شبكة طرق وبنية تحتية بلغت 550 مليار دولار، وهو ما يعادل 25 تريليون جنيه مصري، ويعد القطاع الخاص أكبر مستفيد من هذه البنية التحتية التي أسستها الدولة كما قامت الدولة باتخاذ سياسات تشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
ولفت الفقي إلى أن الحكومة وضعت سقفًا على استثماراتها العامة إذ كانت الاستثمارات الحكومية في عام 2024/2023 تمثل 65% مقابل 35% للقطاع الخاص وحاليًا، وفي عام 2025/2024 أصبحت النسبة متساوية في مجال الاستثمارات بين القطاع الخاص والعام بنسبة 50% لكل منهما، ومن المقدر لهذه النسبة في الموازنة الحالية 2026/2025 أن تكون 65% نسبة استثمارات للقطاع الخاص مقابل 35% للقطاع العام.
ونوه الفقي إلى أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة في الاستثمارات، وبالتالي فالحكومة قدمت العديد من التسهيلات منها توفير البنية التحتية والتسهيلات في مجال الضرائب وغيرها من الحوافز للقطاع الخاص ولذا ينبغي أن يكون لدى القطاع الخاص المرونة الكافية يشارك في هذه المبادرة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن 70% من الواردات المصرية من الخارج هي مواد خام مستوردة لذلك عندما يتراجع سعر الدولار ينبغي أن تتراجع الأسعار في السوق المصري.
استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي من خلال الكارت الموحد
وأوضح الفقي أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1200 جنيه عام 2018 إلى 7000 جنيه عام 2025. كما قامت الدولة في الموازنة الحالية 2026/2025 بتخصيص 160 مليار جنيه كدعم لرغيف الخبز والسلع التموينية حيث يبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 25 مليون مواطن فضلًا عن 55 مليار جنيه دعم نقدي مشروط عبر برنامج تكافل وكرامة، ويضاف لذلك دعم الكهرباء بقيمة 75 مليار جنيه والمنتجات البترولية بذات القيمة وذلك الدعم مقدم لمحدودي الدخل.
وأشار الفقي إلى أن هناك توجه حاليًا من جانب الدولة لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من خلال ما يسمى الكارت الموحد والذي طبق مبدئيًا في محافظة بور سعيد وسيشمل باقي المحافظات قريبًا خاصة أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات كاملة خاصة بهذا الشأن حيث سيتم تنقية مستحقي الدعم ليصل مستحقيه مع استبعاد من يحصلون على هذا الدعم من غير مستحقيه مثل ممثلي التمثيل الدبلوماسي في مصر الذين يحصلون على دعم البنزين على سبيل المثال فضلا عن اللاجئين في مصر والذين يستفيدوًا أيضًا من الدعم المقدم للمواطنين المصريين.
وأكد الفقي أن الدعم المقدم من برامج حماية وعدالة اجتماعية وصحة وتعليم وكهرباء وسلع تموينية وغيرها يصل لنحو تريليون جنيه، وسيوجه هذا الدعم بشكل نقدي للمواطنين الذين يقدروا بنحو 60 مليون مواطن.
ضخ المنتجات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض
من جانبه قال محيي محمد وكيل مديرية التموين بمحافظة القاهرة لـ آراب فاينانس إن الهدف من مبادرة خفض الأسعار هو حصول المواطن على أقل سعر للسلعة مع تقليل حلقات التداول لحين وصول المنتجات والسلع للمستهلك النهائي مشيرًا إلى أنه يوجد في محافظة القاهرة وحدها نحو 289 مجمع استهلاكي جميعها طبقت بالفعل مبادرة تخفيض الأسعار حيث وصلت الخصومات لنحو 18% طبقت على سلع عديدة منها السكر واللحوم والدواجن والمكرونة والأرز والشاي والصلصة وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية.
وأوضح وكيل مديرية التموين بالقاهرة أن المديرية تعمل على زيادة ضخ المنتجات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
تغيرات ملموسة في الأسعار بالسوق الحر
ومن جانبه قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن وزارة التموين طرحت العديد من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية لكن لايزال القطاع الخاص والسوق الحر كما هو، ولا يوجد تراجع للأسعار حيث لا يوجد تغير ملموس في خفض الأسعار.
وأوضح المنوفي أنه عندما كان هناك خلال فترة ما أزمة في السيولة الدولارية والنقد الأجنبي كان هناك ارتفاع مبرر للأسعار بينما الآن ومع توافر النقد الأجنبي بالبلاد لا يوجد أزمة في الاستيراد بل تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى سبيل المثال هناك سلع غذائية مثل العصائر والتي يدخل في مكوناتها السكر بنسبة 50% لاتزال أسعارها كما هى رغم تراجع أسعار المكونات التي تدخل في صناعتها.
وشدد المنوفي على ضرورة أن تقوم الدولة بفتح مجالات الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الغذائية حتى لا يكون هناك احتكار لبعض السلع الغذائية ما يؤدي لارتفاع أسعار هذه المنتجات فضلًا عن أن ذلك سيساهم في وجود منافسة أكبر بين الشركات مما سيكون في صالح المستهلك في النهاية.
وأشار المنوفي إلى أن السوق يعاني حاليًا من حالة من الركود نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم عدالة في تسعير بعض المنتجات وينبغي إعادة تسعير هذه المنتجات وفق المتغيرات الجديدة في السوق من تراجع للدولار مقابل الجنيه المصري وينبغي أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.
ويستهدف البنك المركزي تراجع التضخم تدريجيًا ليصل إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2024/2025 إلى 19.7%، مقابل 16.6% توقعها سابقًا منتصف مارس الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2025/2024، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2026/2025.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدماً في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح مؤخرًا بأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر يونيو الماضي مع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من المسئولين حيث أكد على أن الحكومة تسير وفق نهج محدد يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
و تأسست اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4999 لسنة 2023، في أواخر عام 2023، بهدف ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
اخبار مشابهة
