هيئة الاستثمار: تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع ألية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
أخر تحديث 2025/09/16 11:30:00 ص
آراب فاينانس: استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان "تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية CBAM "، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بتطبيق الآلية.
حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آلية CBAM ما نسبته 6.94% من إجمالي صادرات مصر، و 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي، أما صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية.
وأكدت الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تؤمن أن الآلية علي الرغم مما تفرضه من تحديات، إلا أنها تمثل فرصه لتبني ممارسات تصنيع مستدامة وفي هذا الإطار وضعت الهيئة العامة خطة عمل داخلية تتوافق مع الخطة العامة للدولة للتعامل مع الآلية.
وفي كلمته ألقي شريف الجبلي - رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الضوء على أهمية الصناعات الكيماوية وبالأخص الأسمدة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى السوق الأوروبي.
وأكد الجبلي على أن التحديات التي تفرضها الآلية تتطلب ضرورة التحرك العاجل من قبل كافة الجهات المعنية لطرح الحلول العملية للتعامل مع تداعيات الآلية، داعيًا إلى ضرورة البدء في إجراء تقييم فني وشامل يتسم بالدقة لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر، بهدف الوقوف على الوضع القائم لكل منشأة، وتحديد جاهزيتها للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون (CBAM) لضمان استمرار النفاذ التنافسي للأسواق الخارجية.
وفي العرض التقديمي الذي قدمته الدكتورة نرمين أبو العطا- مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة للتنمية المستدامة، ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع آلية CBAM، ناقشت الدكتورة نرمين الجهود التي تقوم بها الأمانة الفنية التي تضم كافة الجهات المعنية في الدولة وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الجاهزية في التعامل مع الآلية، وأوضحت أن آلية ال CBAM تأتي في إطار مجموعة من القوانين والآليات المناخية التي تندرج في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية حتى عام 2030، و سلطت الضوء على أبرز محاور الخطة التنفيذية الوطنية، ومدى اتساقها الزمني مع الجدول المعلن لبدء تطبيق الآلية من قبل الاتحاد الأوروبي بما يضمن استعدادًا وطنيًا فعّالًا لمواكبة المتغيرات التنظيمية والبيئية القادمة.
اخبار مشابهة
