1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
أخر تحديث 2025/09/28 12:06:00 م
آراب فاينانس: استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة المشاط حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها.
واستعرضت الوزيرة إطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والاقتصاد الحقيقي بهدف زيادة الموارد الذاتية وتعزيز القدرة على تحقيق نمو مستدام.
وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل مرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ قبل أكثر من عقد، تخلله استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، ما أسهم في خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
وأضافت أن أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون المنافسة، مع حماية الفئات محدودة الدخل.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الموازنة، موضحة أن خطة العام المالي الجاري تتضمن تحديد سقف للإنفاق بنحو 1.16 تريليون جنيه لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
كشفت الوزيرة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في المنطقة، حيث تتجاوز التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، إضافة إلى محفظة لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة تتخطى 2 مليار دولار، وضمانات بقيمة 700 مليون دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم الاستثمارات في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الحكومة المصرية عبر إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يتيح توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة وحماية البيئة.
كما تطرق اللقاء إلى نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث جرى التأكيد على استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع العمل على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشددة على أهمية تعظيم الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر لتحقيق نمو شامل ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
اخبار مشابهة
