آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، استعرض خلاله جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي في توفير حلول تمويلية واستثمارية تعزز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد فريد جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات جديدة وسط اتجاه صعودي في السيولة والتداولات، مشدداً على التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان حرية التداول وفق آليات السوق.
وأوضح أن وضع ضوابط لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي يعزز استقرار الأسواق ويضمن حقوق المستثمرين، لافتاً إلى أن تطوير إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة يرفع من العوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معايير المحاسبة المصرية شهدت تطوراً كبيراً لتواكب الممارسات العالمية، ما يسهم في تحسين جودة الإفصاح المالي ومساعدة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
أضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة توعية طويلة الأجل للتشجيع على التأمين وزيادة معدلات الادخار، يعقبها حملات مماثلة لسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
كما أوضح فريد أن إصدار معايير الملاءة المالية المتوافقة مع "بازل 3" جاء لتعزيز قوة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي وقدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية.
لفت إلى جهود الهيئة المستمرة لرصد الأنشطة المخالفة ووقف الشركات غير المرخصة، مع تحديث قائمة الجهات المخالفة بشكل دوري.
وأضاف أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي ودعم الشمول المالي، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بصافي أصول بلغ 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، بينما أسهم تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في الصناديق العقارية في توفير حلول استثمارية سهلة وآمنة.
واختتم فريد بالتأكيد على أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.