آراب فاينانس: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
أوضحت الوزيرة أن الجانبان المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، كما أنها لا تقتصر على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع بشكل كبير في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، فضلًا عن العلاقات الثقافية، كما تفتح العلاقات المصرية الفرنسية مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي والتوسع في المشروعات المشتركة.
كشفت أيضًا أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، قاسم مُشترك بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، ما أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة، وأكثرها على صعيد فترة السماح والسداد، لذلك تعمل مصر على الاستفادة من التمويلات الميسرة واستغلال علاقاتها المتميزة مع الشركاء الدوليين، وذلك بما يتسق أيضًا مع حوكمة الاستثمارات العامة، وسقف الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مؤكدة أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، أكد السفير إريك شوفالييه، أن "تجديد تعاوننا المالي يُعزّز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في شهر أبريل الماضي، ويُجسّد عمق علاقاتنا وأهدافنا المشتركة".
جدير بالذكر أنه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة، وعلاج الأورام، والتعليم العالي، وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية، كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مذكرة تفاهم اتفاق التعاون الفني والمالي، وإعلان مشترك بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية.