آراب فاينانس: أعلنت شركة أورنج مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية والقانونية للمواطنين. وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لنجاح مشروع الشمول المالي الذي حققته النيابة العامة خلال الفترة الماضية، هكذا ذكر البيان المرسل بتاريخ 12 نوفمبر.
تهدف المبادرة إلى إتاحة خدمات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن العملاء من الحصول على طلبات النيابات المختلفة — المرور، الأسرة، والنيابات الجنائية — بشكل رقمي متكامل، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال محفظة أورنج كاش. وتأتي هذه الخطوة دعمًا لرؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية عبر قنوات آمنة وسهلة الاستخدام.
ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات النيابة العامة داخل تطبيق My Orange عبر الضغط على أيقونة "طلبات النيابة العامة" في الصفحة الرئيسية، ليتم ربط الخدمة بمحفظة أورنج كاش بشكل تلقائي، ومن ثم البدء في الاستفادة من الخدمات المتاحة، التي تشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها، التصالح الفوري، تقديم التظلمات، واستخراج الوثائق القانونية بمختلف أنواعها.
وتتيح الخدمة أيضًا للمواطنين متابعة حالة الطلبات خطوة بخطوة حتى استلامها في منازلهم، مع التأكيد على إدخال البيانات والمستندات المطلوبة بدقة لضمان تنفيذ الإجراءات بنجاح ضمن منظومة تعاون متكاملة بين أورنج مصر والنيابة العامة.
وأعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع النيابة العامة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري.
وقال مهران: «نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة للتوجه للمقرات الرسمية».
وأضاف أن أورنج مصر تواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتكون المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الفاعل في بناء مصر الرقمية.
وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بكفاءة وسرعة وأمان، بما يساهم في رفع جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات العامة في مصر.